سلط المشاركون في لقاء عقد الخميس بالرباط، في إطار برنامج الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، الضوء على خصوصيات شجرة الأركان، بالإضافة إلى جوانب البحث العلمي ومعارف ومهارات القدامى المتعلقة بهذه الشجرة.
وقدم المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم أساتذة بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ونساء باحثات وفاعلات في تعاونيات الأركان، مداخلات حول التاريخ القديم لشجر الأركان، وأبعادها المتعددة على مستوى نمط الحياة الاجتماعي والمعيشي، مبرزين الأدوار البيئية والمكانة الرمزية التي تحتلها هذه الشجرة والتي ما تزال محط دراسات أنثروبولوجية.
وتوقف الأستاذ الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، أحمد الطاهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عند مختلف استعمالات شجر الأركان إبان العصر الوسيط، من خلال البقايا الأثرية المكتشفة بموقع إيكيليز الأثري المهم، الذي يعود إلى نهاية القرن 11 وبداية القرن 12، وكان مهدا للدولة الموحدية.
من جهته، أشار الباحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومدير المؤسسة نفسها، عبد الجليل بوزوكار إلى أن شجرة الأركان تعود إلى قبل 150 ألف سنة، وهو ما تم اكتشافه في موقع بيزمون بالصويرة، حيث توصل فريق دولي برئاسته إلى وجود جزء كبير من بقايا الفحم الخشبي يشير إلى استهلاك لثمار شجر الأركان والعرعار.
ومن بين الأبعاد التي وقف عليها المشاركون في هذا اللقاء، بعد التنمية المستدامة؛ حيث أبرزوا أن أزيد من 2.5 ملايين مغربي يؤمنون معيشهم اليومي من خلال الأنشطة المرتبطة بشجر الأركان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودعوا إلى تجنب الطرق الميكانيكية والآلية في سحق لوز الأركان، لأنك في ذلك تهديد بفقد كل ما يواكب عملية السحق اليدوي، من طقوس الغناء والحكي واقتسام الأفكار والهواجس.
ولأجل ذلك، أوصى المتدخلون بأهمية تثمين هذا المنتوج وتثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الأركان لا سيما النساء، اللواتي يعتبرن جوهر كل نشاط أركاني. كما شددوا على ضرورة المزيد من التنظيم القانوني حماية للعاملين ولهذه الشجرة من كل ظواهر الاستغلال.
وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفي في 10 ماي من كل سنة باليوم الدولي لشجرة الأركان، التي تلعب أدوارا كبرى في النظام البيئي وفي صون التنوع البيولوجي وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويشار إلى أن أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، انطلقت يوم الاثنين الماضي، برئاسة المغرب وبمشاركة وزراء وممثلي المجتمع المدني من 180 بلدا، فضلا عن مسؤولين باليونسكو.
وتدارست اللجنة 24 تقريرا حول عنصر مدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، و42 تقريرا للدول الأطراف من أوروبا حول تنفيذ اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو لسنة 2003، وحول الوضعية الحالية للعناصر المدرجة على القائمة التمثيلية لهذا التراث.
كما تداولت اللجنة في أربعة طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمسة مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث، فضلا عن النظر في طلب مساعدة مالية دولية.