بيان اليوم

أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الثلاثاء، أن التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال جولته الأخيرة في المنطقة، لا يمكن اختزالها في مجرد «سوء تفاهم»، بل يتعلق الأمر بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها «لا يمكن تبريرها ولا محوها»، مجددة التعبير عن استعداد المغرب للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الأمين العام الأممي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بخصوص التطورات الأخيرة للأزمة القائمة بين المغرب والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ردا على أسئلة منابر إعلامية مختلفة، أنه «خلافا لما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام، فإن الوضع الذي تسببت فيه التصريحات والتصرفات غير المقبولة للأمين العام، لا يمكن اختزاله في مجرد «سوء تفاهم»، بل يتعلق الأمر في الواقع «بتصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها، غير قابلة للتبرير ولا يمكن محوها».
وبعد أن أكد أن المغرب وجد نفسه مدعوا إلى الرد وتقديم توضيحات، أبرز المتحدث أن «هذه التصرفات تمس بشكل خطير بالمبادئ الأساسية لمهمة التسهيل المسندة من قبل مجلس الأمن، وتنأى عن واجب الحياد وعدم الانحياز الذي يجب على الأمين العام للأمم المتحدة التقيد به».
وأضاف المصدر ذاته «في نظر المغرب، فإن هذه التصرفات متعمدة وتتوخى تحوير طبيعة النزاع وتصدر أحكاما مسبقة حول مآله، ويتعلق الأمر، لا أقل ولا أكثر، باصطفاف كلي إلى جانب أطروحات الأطراف الأخرى».
ولفت إلى أن الخلاف مع الأمين العام لا يمكن، قطعا، اختزاله في مجرد مسألة الاستعمال المتحيز وغير المبرر لمصطلح «الاحتلال»، بالرغم من طابعه الخطير وغير المسبوق. فاستعمال هذه العبارة ولو لمرة واحدة وبصفة شخصية ليس عذرا بقدر ما هو مجرد ذريعة، مشيرا إلى أنه «في هذا المستوى من المسؤولية، يصبح للمصطلحات مدلول وانعكاسات سياسية وقانونية ولا مجال للتعبير عن المواقف الشخصية».
وقال المتحدث إنه لا يمكن التغاضي عن إشارات وتصريحات أخرى للأمين العام، في انتهاك لمتطلب الحياد، فبتصريحه أن المينورسو كانت مستعدة لتنظم استفتاء، بشكل حصري، يكون الأمين العام قد تجاوز نطاق مهمته للتسهيل كما «أطرتها قرارات مجلس الأمن، مبرزا أنه منذ سنة 2004، لم يتطرق مجلس الأمن الدولي إلى الاستفتاء كخيار لتسوية هذا النزاع الإقليمي. كما أن الجمعية العامة لم تشر إليه منذ سنة 2007».
ولاحظ أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم خامس مارس، إلى بلدة بير لحلو تشكل «تطورا خطيرا، على اعتبار أنها تعطي الانطباع بأن بير لحلو هي امتداد لتندوف، وبذلك يكون الأمين العام قد كرس تقسيما للأرض، وأضفى المصداقية على أطروحة ‹الأراضي المحررة›، مغيرا بذلك وضع هذه المنطقة العازلة».
وأضاف أن علامات الانحياز التي تمثلت في تلويح الأمين العام للأمم المتحدة بـ»إشارة النصر» وانحناءته أمام علم كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، هي خرق لواجب الحياد من لدن الأمين العام الاممي وإهانة للمغرب والشعب المغربي بكافة مكوناته.
وتساءل المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون «هل يتعلق الأمر هنا أيضا بـ ‹سوء تفاهم› بشأن مبادرات فردية وردود فعل شخصية؟».
من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن «المعطيات الموجهة للصحافة المعتمدة من قبل مجلس الأمن تتحدث عن نفسها ولا تحتمل لا تأويلا ولا قراءة موجهة».
كما اعتبر المتحدث أن الحملة الإعلامية والسياسية، المبطنة أو المكشوفة للأمانة العامة للأمم المتحدة ضد المغرب أمر مؤسف وغير بناء في الآن ذاته، وهو جوهر الرسالة التي وجهها مؤتمر البلدان الـ29 الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء المنعقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، عقب إدراج الأمانة العامة للنزاع مع المغرب، ضمن اجتماع مخصص للأمن الإقليمي.
فقد ذكرت هذه البلدان الأمانة العامة للأمم المتحدة بأن «تعامل الأمانة العامة للأمم المتحدة يجب أن يتم طبقا لمبادئ الحياد والموضوعية وأن تعمل بشكل بناء وفي احترام لأعضائها».
وأضاف المتحدث أن المغرب يسجل بارتياح استمرار بعثة المينورسو في القيام على نحو لائق بمهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار. فالتعاون الفاعل واليومي على أرض الميدان يتواصل بشكل عادي، مجددا تأكيد السلطات المغربية على الالتزام بتقديم كافة الدعم العملياتي واللوجستي للمكون العسكري للبعثة.
وجدد، من جهة أخرى، استعداد المغرب للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها التصريحات «الخطيرة» والأفعال «غير المقبولة» للأمين العام للأمم المتحدة.
كما سيواصل المغرب، حسب المصدر ذاته، بشكل ملتزم وبناء، التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن، انسجاما مع دعوة مجلس الأمن بمباشرة حوار حول الملابسات التي أدت إلى الوضع الراهن.
وذكر المتحدث بأن «قنوات هذا الحوار وإطاره ومعاييره تم تحديدها»، مشددا على أن المغرب لن يدخر أي جهد من أجل الانخراط في هذا الحوار، اعتبارا من اليوم، في احترام تام لموقفه الذي سبق له أن عبر عنه ولقراراته الموثقة.