تمر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد في الآونة الأخيرة بمرحلة شد وجذب، نتيجة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها ملف سبتة ومليلية المحتلتين الذي طفا على السطح بقوة عقب تصريحات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التي أدت بدورها إلى قيام كريستينا غاياش كاتبة الدولة الاسبانية المكلفة بشؤون الخارجية، باستدعاء كريمة بنيعيش سفيرة المغرب بإسبانيا، أول أمس لـ “الاحتجاج”.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، قد صرح، في مقابلة صحافية مع القناة التلفزية السعودية “الشرق للأخبار”، أن مسألة فتح ملف احتلال الثغرين من قبل الإسبان مرتبطة بعامل الزمن فقط.
وأوضح العثماني، في هذا الحوار الصحافي، أن المغرب ليس مستعدا بعد لفتح هذه الجبهة في الوقت الحالي مع الجار الشمالي، على اعتبار أنه يناقش حاليا ملف الصحراء المغربية، موضحا أيضا أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية أصبح أكثر اعتدالا من السابق، وأكثر انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي.
وختم سعد الدين حديثه بالقول إن “تدبير المغرب لقضاياه يتم بشكل سياسي وفي إطار سيادي من قبل الرباط”. هذا التصريح أزعج مدريد التي دعت وزارة خارجيتها، في بلاغ لها، إلى احترام ما أسمته بـ “سيادتها على أراضي بلدها”.
وطالبت وزارة الخارجية الإسبانية، من سفيرة المغرب بمدريد تقديم مجموعة من التوضيحات حول موضوع سبتة ومليلية السليبتين الذي تحدث عنه سعد الدين العثماني
ويشكل رد الفعل الإسباني، المتمثل في استدعاء سفيرة المغرب، خطوة احتجاجية تخفي من ورائها حنق الإسبان من تفاعل المغرب مع مجموعة من الملفات السيادية من قبيل قضية الصحراء المغربية، وإغلاق المعبرين البريين لسبتة ومليلية في وجه ممتهني التهريب المعيشي، ثم ملف الهجرة، وترسيم الحدود البحرية، فضلا عن موضوع محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي الوقت الذي تدعو فيه مدريد إلى إعادة فتح المعبرين البريين لسبتة ومليلية السليبتين في وجه ممتهني التهريب المعيشي، ترفض الرباط هذا الطلب الذي يكلف اقتصادها خسائر مادية فادحة، خصوصا وأن الشركات الإسبانية لا تؤدي الرسوم الجمركية لفائدة المغرب.
ويعتبر ملف الهجرة غير النظامية، واحد من الملفات المعقدة بين البلدين، حيث تتملص إسبانيا من تحمل المسؤولية وتطالب المغرب بحراسة حدوده في وجه المهاجرين، خصوصا على مستوى سواحل المحيط الأطلسي، بعد تدفق المهاجرين على جزر الكناري.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب افتتاح مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، أن دول العبور لا يمكن أن تلعب دور الدركي لأوروبا، منبها إلى أنه لا يمكن وضع كل ثقل الهجرة على هذه البلدان، ومن ثم فإن المسؤولية تتحملها بلدان المنشأ وبلدان الوصول على السواء.
ومن جهة أخرى، يطالب المغرب بالوضوح في العلاقات الدبلوماسية بخصوص ملف الصحراء المغربية، مطالبا الدول بالتعبير عن موقفها من خلال افتتاح قنصلياتها بالداخلة والعيون، بدل تسجيل المواقف الدبلوماسية التي لا تساعد في حل القضية، وإسبانيا واحدة من البلدان التي لم تحسم بشكل فعلي موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهو ما يرفضه المغرب.
وكان من المرتقب أن يتم تنظيم الاجتماع الثنائي رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا خلال 17 دجنبر الجاري بالرباط، بيد أنه تم تأجيله إلى شهر فبراير القادم من سنة 2021، لأسباب أرجعها الطرفان إلى الوضعية الصحية المقلقة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد-19”.