دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها للاحتجاج ضد التوجه الحكومي القاضي بفرض إلزامية التلقيح على الموظفين بالإدلاء بالجواز الصحي تحت طائلة الاقتطاع من الأجور.
واستبق مناضلو هذه الهيئة النقابية، عشية الدخول المفترض لهذا “التوجه الحكومي” حيز التنفيذ بداية الأسبوع الجاري، بالاحتجاج بمختلف فروعها بالمملكة.
ورفع المشاركون في التظاهرة الاحتجاجية المنظمة بالرباط شعارات من قبيل “الشعب يريد إسقاط الجواز”، “يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة”، “هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد”، كما توعد المتظاهرون بالتصعيد في حال تم العمل بهذا التوجه الذي سيعرض الموظفين المناهضين لجواز التلقيح للاقتطاع من الأجور واعتبارهم منقطعين، ومن تم سهولة فصلهم عن العمل.
كما نددوا في الوقت نفسه، بغلاء الأسعار، خصوصا أسعار المحروقات التي وصلت حاليا لمستوى لم يسبق له مثيل بالمملكة، مما له تأثير سلبي على باقي أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما، المواد الأساسية.
هذا، وترى النقابة أن فرض إجبارية جواز التلقيح الذي يعتبر، حسبها، خرقا سافرا لقوانين المملكة بل وللمواثيق الدولية، سيؤدي إلى توقف عدد من الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي، واتهمت الحكومة بـعدم الوفاء بالوعود التي قدمتها للمغاربة، في برنامجها، بعد مرور مائة يوم على تنصيبها، منتقدة ذلك بشدة من خلال ما وصفته بالقرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين.
في نفس السياق، عبر “اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح” عن رفضه للتوجه الحكومي فرض إجبارية التلقيح على موظفي بعض الوزارات من أجل الدخول إلى مقرات العمل.
جاء ذلك عقب دوريات لبعض الوزارات تلزم الموظفين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح اعتبارا من أمس الاثنين. ودعا “الاتحاد” في بيان له المواطنين إلى “اليقظة أمام كل توجه يتبنى قرارات تستهدف الحريات الفردية”.
من جانب آخر، وفي انتظار نهاية الموجة الحالية المرتبطة بفيروس كورونا بالمملكة في ظل تحسن المؤشرات الوبائية، بلغ عدد الملقحين بالجرعة المعززة، وفق أخر أرقام ومعطيات وزارة الصحة، لأول أمس الأحد، 5 ملايين و 89 ألف و940 أشخاص، وارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و137 ألف و116 شخصا، مقابل 24 مليون و702 ألف و344 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
فيما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 634 إصابة جديدة، مقابل تعافي 4299 شخصا، فيما تم تسجيل 15 وفاة.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و155 ألف و165 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و123 ألف و370 حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.2 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و781 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 16 ألف و41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 47 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 514 حالة، 25 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 9.8 في المائة.
من جهة أخرى، وعلى المستوى الإفريقي، بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بوباء (كوفيد-19) في القارة الإفريقية بلغ، ما مجموعه 11.001.034 حالة، من بينها 3 مليون و634 ألف و811 حالة في جنوب إفريقيا. وفق ما أفاد به، الجمعة، المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها .
وأضاف المركز، التابع للاتحاد الإفريقي، أن عدد الوفيات المرتبطة بهذا الوباء، حتى نفس التاريخ، بلغ 243 ألف و497 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 10 ملايين و126 ألف و527.
وأشار المركز إلى أنه في ما يتعلق بعدد الحالات، فإن إفريقيا الجنوبية هي المنطقة الأكثر تضررا بهذا الوباء، تليها شمال إفريقيا وشرق إفريقيا ووسط إفريقيا.
فيما أودى الوباء رسميا بأكثر من 5 ملايين و807 آلاف شخص في أنحاء العالم منذ نهاية دجنبر 2019، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الأحد.
وتعتبر الولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات (919.255) تليها البرازيل (638.048) والهند (508.665).
وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات بسبب كوفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة.
سعيد ايت اومزيد < تصوير: أحمد عقيل مكاو