قضت المحكمة الإدارية بمراكش، مؤخرا، بتعويض ضحايا الجريمة الإرهابية “شمهروش” والتي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين قبل نهاية عام 2018.
وفي التفاصيل، قضت إدارية مراكش ابتدائيا وحضوريا، بأداء الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، لفائدة المدعيين تعويضا إجماليا قدره 5 ملايين درهم، مع تحميلها الصائر حسب النسبة ورفض باقي الطلبات.
وحسب هيئة الدفاع، فإن الحكم الذي يقضي بتعويض الضحيتين يأتي في إطار التضامن الاجتماعي، وليس تحميل الدولة المسؤولية أو إدانتها. وسبق للدفاع أن طالب أثناء الترافع في الملف بمحكمة الاستئناف بسلا، بإدخال الدولة كطرف في القضية.
ومما جاء في نص الحكم، مايلي: “من بين هذه الحالات تعويض الضحايا المتضررين من الأعمال الإرهابية والتي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها، وذلك في إطار التضامن الوطني، لأن أهم المسؤولية الملقاة على عاتقها هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة وتوفير الوسائل اللازمة للاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجانب”.
يشار إلى أن محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، أيدت حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش”، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، ويونس أوزايد ورشيد أفاطي. كما قضت بالإعدام في حق عبد الرحمان خيالي، الذي كان قد نال المؤبد في المرحلة الابتدائية.