احتضنت مدينة العيون مؤخرا أشغال اللقاء الدوري الثاني للمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برسم سنة 2010، خصص لتقاسم التجارب بين هذه المكاتب وسبل التنسيق مع المصالح المركزية للمجلس. ويتوخى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من تنظيم هذا اللقاء, استخلاص دروس منهجية والقيام بقراءة تكاملية للتجارب المقدمة من طرف المكاتب الإدارية وتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها ووضع خطة عمل إجرائية لتنسيق العمل بين هذه المكاتب ومركز التكوين والتوثيق والإعلام وشعبتي الحماية والأرشيف. وأبرز رئيس المجلس السيد أحمد حرزني أن هذا اللقاء سيمكن المكاتب الإدارية الجهوية من الاستفادة من تجارب بعضهما البعض بالرغم من التفاوت في هذه التجارب بالنظر إلى ظروف نشأتها وتاريخ إحداثها وتركيبتها البشرية. وأشار إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذا اللقاءات بين المكاتب ليس فقط من أجل تقويتها ولكن أن تصبح إحدى المكونات أساسية للمجلس، لاسيما أن هذا الأخير مقبل على مرحلة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين ولمختلف الجهات وذلك بعد تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وسجل أن هذه المرحلة الانتقالية تفرض نهج سياسة القرب خصوصا وأن المغرب مقبل على طفرة جديدة في موضوع الجهوية, مبرزا أن مغرب المستقبل ينبغي أن يكون بالإضافة إلى مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مغرب الجهات وبالتالي فإن المجلس مطالب بمواكبة هذه الطفرة. وذكر بالمناسبة بالأدوار التي تضطلع بها المكاتب الجهوية والتي يمكن تقويتها بتنظيم مثل هذه اللقاءات ولاسيما الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في حماية المواطنين والتصدي للانتهاكات الممكن وقوعها وفي صياغة التقرير السنوي للمجلس. كما تمت مناقشة مجموعة من التجارب انطلاقا من “الحماية والرصد: قراءة في تجربة مكتب العيون” و”بناء الشراكات المحلية: قراءة في تجربة مكتب أكادير” و”إشكالية ذاكرة مراكز الاعتقال السري بالجنوب الشرقي: استنتاجات مكتب ورزازات” و”تدوين الذاكرة المحلية من خلال تجربة مكتب جهة مكناس تافيلالت: المنهج والآفاق”• وانكب المشاركون على مناقشة مواضيع أخرى تتناول على الخصوص “الديناميات المرتبطة بجبر الضرر الجماعي: حالة فجيج” و”الهيكلة المؤسساتية لبرنامج جبر الضرر الجماعي: إيجابياتها وحدودها”، وكذا “قراءة في البرنامج السنوي لمكتب بني ملال وإمكانية التنسيق بين المكاتب الجهوية. وعرفت هذه الورشة تقديما عاما للخطة الوطنية للديمقراطية وللأرضية المواطنة وإمكانيات التنسيق بين المكاتب الجهوية ومركز التكوين والاعلام والتوثيق”• يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحدث مكاتب جهوية بمدن العيون وأكادير ووجدة وميدلت وورزازات وبني ملال، وذلك في إطار مهامه المتصلة بتتبع قضايا حقوق الإنسان والنهوض باحترامها عبر سياسة للقرب تستند على مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.تقاسم التجارب بين المكاتب الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالعيون
احتضنت مدينة العيون مؤخرا أشغال اللقاء الدوري الثاني للمكاتب الإدارية الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان برسم سنة 2010، خصص لتقاسم التجارب بين هذه المكاتب وسبل التنسيق مع المصالح المركزية للمجلس. ويتوخى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من تنظيم هذا اللقاء, استخلاص دروس منهجية والقيام بقراءة تكاملية للتجارب المقدمة من طرف المكاتب الإدارية وتحديد مجالات التعاون والتكامل بينها ووضع خطة عمل إجرائية لتنسيق العمل بين هذه المكاتب ومركز التكوين والتوثيق والإعلام وشعبتي الحماية والأرشيف. وأبرز رئيس المجلس السيد أحمد حرزني أن هذا اللقاء سيمكن المكاتب الإدارية الجهوية من الاستفادة من تجارب بعضهما البعض بالرغم من التفاوت في هذه التجارب بالنظر إلى ظروف نشأتها وتاريخ إحداثها وتركيبتها البشرية. وأشار إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذا اللقاءات بين المكاتب ليس فقط من أجل تقويتها ولكن أن تصبح إحدى المكونات أساسية للمجلس، لاسيما أن هذا الأخير مقبل على مرحلة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين ولمختلف الجهات وذلك بعد تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وسجل أن هذه المرحلة الانتقالية تفرض نهج سياسة القرب خصوصا وأن المغرب مقبل على طفرة جديدة في موضوع الجهوية, مبرزا أن مغرب المستقبل ينبغي أن يكون بالإضافة إلى مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية مغرب الجهات وبالتالي فإن المجلس مطالب بمواكبة هذه الطفرة. وذكر بالمناسبة بالأدوار التي تضطلع بها المكاتب الجهوية والتي يمكن تقويتها بتنظيم مثل هذه اللقاءات ولاسيما الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في حماية المواطنين والتصدي للانتهاكات الممكن وقوعها وفي صياغة التقرير السنوي للمجلس. كما تمت مناقشة مجموعة من التجارب انطلاقا من “الحماية والرصد: قراءة في تجربة مكتب العيون” و”بناء الشراكات المحلية: قراءة في تجربة مكتب أكادير” و”إشكالية ذاكرة مراكز الاعتقال السري بالجنوب الشرقي: استنتاجات مكتب ورزازات” و”تدوين الذاكرة المحلية من خلال تجربة مكتب جهة مكناس تافيلالت: المنهج والآفاق”• وانكب المشاركون على مناقشة مواضيع أخرى تتناول على الخصوص “الديناميات المرتبطة بجبر الضرر الجماعي: حالة فجيج” و”الهيكلة المؤسساتية لبرنامج جبر الضرر الجماعي: إيجابياتها وحدودها”، وكذا “قراءة في البرنامج السنوي لمكتب بني ملال وإمكانية التنسيق بين المكاتب الجهوية. وعرفت هذه الورشة تقديما عاما للخطة الوطنية للديمقراطية وللأرضية المواطنة وإمكانيات التنسيق بين المكاتب الجهوية ومركز التكوين والاعلام والتوثيق”• يذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحدث مكاتب جهوية بمدن العيون وأكادير ووجدة وميدلت وورزازات وبني ملال، وذلك في إطار مهامه المتصلة بتتبع قضايا حقوق الإنسان والنهوض باحترامها عبر سياسة للقرب تستند على مبادئ باريس المنظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.