نجحت الوزيرة نزهة الصقلي في إحياء النقاش من جديد حول سبل تقوية المشاركة السياسية للمرأة في أفق انتخابات 2012، وذلك من خلال اللقاء الحواري الذي أقامته قبل أيام في الرباط، بمشاركة فعاليات سياسية وجمعوية وأكاديمية ونسائية، وجرى تخصيصه لإعطاء الانطلاقة للتفكير في الوسائل الضرورية للرفع من تمثيلية النساء، خصوصا في البرلمان والجماعات المحلية… النقاش المذكور انطلق متزامنا مع شروع عدد من الأحزاب في التفكير في مقترحات ترتبط بنمط الاقتراع المطلوب،  وحتى يتركز النقاش في مساره الصحيح ، دعت الوزيرة، في اللقاء المشار إليه، إلى اعتبار أي نمط اقتراع تقنية يتعين وضعها في خدمة الأهداف المسطرة، أي هنا تقوية التمثيلية السياسية للنساء، مشددة على ضرورة تبني تدابير مؤسساتية لتوسيع وتحسين هذه التمثيلية.
عندما يصير النقاش متوجها في البداية إلى إبراز التفاضل بين أنماط الاقتراع، وتكريس نوع من المثالية في الدفاع عن هذا النمط مقابل ذاك، فإن المقاربة تكون قد انطلقت عرجاء، حيث أن الأساس هنا يجب أن يتوجه إلى تحديد الأهداف المرجوة، ومن ثم جعل القانون والتقنيات الانتخابية في خدمة تلك الأهداف، وليس العكس.
عبر العالم، وفي عدد من القراءات القانونية، اعتبر نمط الاقتراع باللائحة وبالنسبية، نمطا يتيح إدماج النساء وأيضا الشباب والنخب السياسية في المؤسسات التمثيلية، ويسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي الوطني، وفي بلادنا فإن اللائحة الوطنية شكلت مكتسبا حقيقيا للمرأة المغربية، ما يقتضي اليوم الاستمرار في العمل بها، وأيضا وضع آليات لضمان الحفاظ عليها، وتطوير التجربة وجعلها، كأسلوب، تنفتح على مطالب أخرى يتم التعبير عنها اليوم وسط الأحزاب وداخل فئات اجتماعية مختلفة.
النقاش اليوم حول المشاركة السياسية للمرأة المغربية، يجب أن يبتعد عن التبسيطيات التي تتغلف أحيانا بالمزايدات والشعبويات من أوساط مختلفة، وبدل ذلك لا بد لهكذا نقاش أن يستحضر وجود كفاءات نسائية وطنية عديدة محرومة من الإسهام المباشر في تعزيز المشهد السياسي الوطني، وذلك بسبب تخلفنا القانوني والانتخابي وأيضا السياسي،  وبحكم العقليات وطبيعة السلوك الانتخابي الذي ألفناه.
المغرب اليوم لديه التزامات دولية ووطنية على هذا الصعيد، ومن واجبه تطوير تجربته وتحسين صورته في هذا المجال، والمغرب اليوم أيضا، بحكم خياراته الديمقراطية والتحديثية والتنموية لا يمكن له كسب رهاناته من دون استحضار نصف المجتمع، أي نسائه.
تقوية التمثيلية السياسية للنساء، رهان ديمقراطي وتنموي أولا.