يبرز الاقتصاد الأميركي كمركز مهم للوعود الانتخابية للمرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، بينما يراقبان مؤشرات لتحسينها في حال فاز أحدهما بمنصب الرئيس بعد شهر من الآن. ومع ذلك هل يمكن الحديث في وضع كالذي يعيشه العالم اليوم بسبب فايروس كورونا عن أهمية هذه القضية في السباق نحو البيت الأبيض.
تبدو الإجابة عن السؤال بسيطة للغاية فالاقتصاد وبكل تفريعاته المعقدة يعتبر، وفق المحللين، من أكثر المتغيرات التي تؤثر في السلوك الانتخابي للمرشحين والناخبين، إذ تتزايد أهمية ذلك مع تواصل أزمة كورونا في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن اللعب على حبل التناقضات قد يكون هو الفيصل بين حملتي الرجلين.
ولكن كيف سيتمكن المترشحان من إقناع الناخبين بجدوى برنامج كل منهما لجعل أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تبعات كورونا، بينما يرمي كل واحد منهما بسيل من الوعود، التي قد لا تتحقق، من أجل كسب التأييد استعدادا للذهاب إلى صناديق الاقتراع في الثالث من الشهر المقبل.
من الواضح أن المتابعين شكلوا قناعة عقب انتهاء مؤتمري الحزبين الجمهوري والديمقراطي قبيل الانتخابات الـ59، بأن أبرز القضايا الاقتصادية، التي يستهدفها المرشحان هي إنعاش الاقتصاد الأميركي بعد انتهاء كورونا عبر استخدام ورقات الضرائب والرواتب والتجارة التي تضررت جراء الجائحة واستخدام ما أمكن من المؤشرات في الدعاية الانتخابية.
وبتسليط الضوء أكثر، يتضح أن المرشحين المتنافسين يعرضان برنامجين اقتصاديين على طرفي نقيض، ولاسيما بشأن الضرائب التي يعتزم ترامب خفضها فيما يريد خصمه الديمقراطي بايدن زيادتها وأيا كان الفائز في السباق للبيت الأبيض، فهو بحاجة إلى الغالبية في الكونغرس لتطبيق سياسته الاقتصادية.
واللافت أن المرشحين يلتقيان حول نقطة واحدة، وهي التركيز على مبدأ “صنع في أميركا”، وهو شعار ردده ترامب طوال ولايته. لكن جون ريكو الأستاذ في جامعة بنسيلفانيا أكد أن المرشحين يتقاسمان “تشكيكا في التبادل الحر” كما أن الأدوات لتحقيق ذلك تختلف بينهما.
ولم تسمح المناظرة الأولى بين المرشحين الثلاثاء الماضي، والتي سيطرت عليها الهجمات الشخصية وسط أجواء مشحونة ومقاطعة متواصلة بمعرفة المزيد عن برنامج الاقتصاد لكلا المرشحين، ولذلك قد تحدد تحليلات المعلقين اتجاهات الناخبين لأنها ستفسر مدى نجاعة كل خطة على مستقبل الاقتصاد.
وفي خضم ذلك تظهر احتمالات اصطدام الرجلين بمجموعة من العقبات أو مواجهات مع أصحاب الملايين والمليارات وقد يمتد ذلك إلى النقابات، التي لا ترى أن ترامب وبايدن لهما رؤية شاملة وعميقة لما يحدث اليوم من تغيرات، الأمر الذي قد ينعكس عليها بشكل سيء.
وفي حال ما انتخب بايدن رئيسا للبلاد، فإن الشركات الكبرى وكبار الأثرياء الأميركيين سيدفعون ضرائب إضافية بقيمة أربعة تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، فهو يريد إعادة توظيف تلك الأموال في برامج اجتماعية وفي التعليم، وكذلك في البنى التحتية المترهلة التي تعود مسألة تحديثها باستمرار في الخطاب السياسي الأميركي.
ويعتقد الخبيران الاقتصاديان لدى مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية مارك زاندي وبرنار ياروس أن الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط ستستفيد من سياسة بايدن أكثر من سياسة ترامب، الذي في حال فوزه بولاية ثانية، سيواصل العمل بالتخفيضات الضريبية التي استفادت منها خصوصا الشركات الكبرى وكبار الأثرياء خلال ولايته الأولى.
ووظف ترامب ذلك المعطى لعكس الهجوم على منافسه، فقد أكد مرارا أن إدارته “ولدت أفضل اقتصاد في تاريخ البلاد” متوقعا انهيارا في حال فوز بايدن، ومع أن الوباء أثر بشكل طفيف على نسق الاقتصاد في بعض الأحيان لكن المؤشرات الاقتصادية كانت جيدة قبل تفشي الجائحة، فيما سادت سوق العمل أفضل الظروف منذ خمسين عاما.
لكن المرشح الديمقراطي، الذي يعرف عن نفسه بأنه مرشح الطبقات الوسطى، هاجم سياسة خصمه، التي تمنح الأكثر ثراء فرصة لزيادة تكديس الأموال، حينما قال بايدن في إحدى حملاته الانتخابية إن “أصحاب الملايين والمليارات مثله ينجون بأنفسهم بشكل جيد من أزمة كوفيد – 19، مشيرا إلى أنه يعتزم “بناء اقتصاد” أكثر مراعاة للبيئة.
ويرى كل من فاندن هاوتن وغريغوري داكو المحللين في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات أن اقتراحات جو بايدن ستعطي الاقتصاد دفعا في وقت يتعافى من الركود العالمي ومن فايروس كورونا، ولكن ماذا عن موقف النقابات من كل هذه السياسات؟
ومع أن النقابات تندد بسياسة ترامب الاقتصادية منذ وصوله إلى البيت الأبيض، فهي لا تساند في المقابل سياسة بايدن. وللوهلة الأولى يبدو ذلك مفهوما، فالنقابات تستند في تبريراتها على أمر واحد وهو أنها تقضي على سوق العمل ولا تمنح فرصا أوسع للجميع.
وبينما اعتبر كارل روزن رئيس اتحاد عمال الكهرباء والإذاعة والآلات في الولايات المتحدة، وهي نقابة تمثل 35 ألف عامل في مختلف القطاعات الصناعية، أن برنامج بايدن يفتقر إلى الجرأة، أشار في الوقت نفسه إلى أنه إذا “علقنا في أربع سنوات إضافية من رئاسة ترامب، فسيلحق ذلك ضررا كبيرا ببلادنا وبالعمال”.
ورفعت أكثر من 3400 شركة من مختلف القطاعات ومنها تسلا وهوم ديبوت ورالف لورن شكوى ضد إدارة ترامب أمام القضاء منددة بالرسوم الجمركية المشددة، التي فرضتها على الصادرات الصينية في سياق الحرب التجارية، التي باشرها رجل الأعمال السابق مع الصين.