وقعت وزارة الصناعة والتجارة، وشبكة المراكز التقنية الصناعية والمراكز التقنية الصناعية، أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، اتفاقية إطار لتفعيل المخطط التنموي للمراكز التقنية الصناعية عن الفترة 2022-2025.
ويدشن هذا المخطط التنموي، الذي رصد له غلاف مالي تبلغ قيمته 250 مليون درهم، إطار جديدا من الشراكة بين الدولة والمراكز التقنية الصناعية، والذي من خلاله ستعمل الوزارة على زيادة دعمها لدَور المراكز التقنية الصناعية على مستوى المواكبة التقنية والتكنولوجية للمقاولات. والهدف المتوخى هو تعزيز مكانتها كمُسرِّع للابتكار والبحث والتطوير الصناعي، ولا سيما من خلال تطوير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة مختلف التخصصات الصناعية التي تتوخى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق السيادة الصناعية للمملكة.
وصرح مزور في هذا الشأن بأن: “المراكز التقنية الصناعية قد أُعطيت زخما تنمويا جديدا، وهي اليوم مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، لتكون رافعة لارتقاء الكفاءات النوعية للتخصصات الصناعية مع تقديم خدمات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية للفاعلين الصناعيين، من شأنها، في آن واحد، تعزيز رصيد المكتسبات وإطلاق مبادرات جديدة”. وأكد في هذا الصدد أيضا بأننا: “نتطلع إلى مراكز تقنية صناعية أكثر جاذبية لفاعلينا، تعمل في تكامل وانسجام تام مع الأولويات الوطنية لتتبوأ مكانتها كقطب تقني مرجعي في مجال التنمية التقنية والتكنولوجية المسخرة لخدمة السيادة الصناعية للمغرب”.
ويأتي هذا المخطط الجديد في أعقاب استكمال تفعيل المخطط التنموي للمراكز التقنية الصناعية 2014-2020، الموقع خلال شهر فبراير 2013، تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، والذي رصد له غلاف مالي قيمته 290 مليون درهم، وفي أعقاب توصيات دراسة التقييم التي صادقت عليها لجنة التتبع المنبثقة عن صندوق دعم المراكز التقنية الصناعية.
ويتمحور هذا المخطط حول خمسة محاور استراتيجية رئيسية، ويتعلق الأمر أساسا بتطوير خدمات المساعدة التقنية للمشاريع الاستثمارية المختارة في إطار فريق عمل السيادة الصناعية والغذائية والصحية، وتفعيل خدمات الإشهاد بالمطابقة والتحقُّق من شروط سلامة المنتوجات وتطوير المواصفات وتحفيز أنشطة جديدة بالمغرب وتسريع الارتقاء النوعي لكفاءات المراكز التقنية الصناعية عبر شراكات صناعية وتقنية مبتكرة.
كما ينص هذا المخطط على دعم مهمة المنفعة العامة للمراكز التقنية الصناعية من خلال إنجاز مشاريع تنموية بالتشاور مع القطاعات والمنظومات الصناعية وإحداث منصات وخدمات جديدة من أجل المواكبة التقنية لتطوير أنشطة صناعية جديدة تندرج في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.
وستنقسم الأهداف العامة لهذا المخطط إلى أهداف خاصة في إطار عقود الأهداف التي ستُبرم مع كل مركز تقني صناعي وفيدراليته أو جمعيته المهنية.
وخلال هذا الحدث، تم استعراض حصيلة التقدم المحرز في إطار مخطط 2014-2020. ومن أبرزها بالخصوص، تعزيز القدرات التقنية لمختبرات المراكز التقنية الصناعية، وارتفاع عدد المساعدين ونسبة التأطير.
ومع تعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية، فهذه الأخيرة تُقدم اليوم خدمات تقنية ذات منفعة عامة، وبالخصوص الدراسات التقنية، وتطوير المواصفات، والمساعدة التقنية للمُصنِّعين للتحقق من شروط سلامة المنتوجات الجديدة والتكوين التقني الخاص.
وعلاوة على ذلك، فقد ساهمت المراكز التقنية الصناعية بشكل فعال في الجهد الوطني خلال الجائحة من خلال المشاركة في إعداد المنتجات الوقائية والأجهزة الطبية، وفي التحقق من شروط سلامتها، وبالخصوص الكمامات وجهاز التنفس الاصطناعي والسرير الطبي،…
فضلا عن ذلك، وخلال نفس الفترة، أُعيد تنشيط المركز التقني للصناعات الغذائية من خلال تشييد مبناه الجديد مع تجهيزات جديدة. ومن المنجزات الأخرى البارزة: إحداث مركز البحث والتطوير”CETIEV 2.0″، الذي هو ثمرة شراكة بين المركز التقني لصناعة ومُعدات السيارات (CETIEV) و شركة Stellantis (PSA سابقا) والذي ساهم في الارتقاء النوعي للكفاءات وفي التقدم التقني والتكنولوجي لقطاع السيارات بالمغرب..