أجمع حقوقيون وناشطون جمعويون على أن الترافع من أجل إعمال المساواة بين الجنسين والمشاركة الديمقراطية بالمغرب عرف تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد العديد من المتحدثين عن جمعيات مختلفة، شاركوا الجمعة الماضية بالرباط، في ندوة وطنية، تمحور موضوعها حول “خمس سنوات بعد الإصلاحات الدستورية بالمغرب: قراءات تحليلية في حصيلة التجارب الجمعوية للمرافعة من أجل إقرار المساواة بين الجنسين والمشاركة الديمقراطية بالمغرب”، أن منتصف العقد الثاني من القرن الحالي عرف ارتفاعا ملحوظا، وكما هائلا، فيما يتعلق بتنظيم سلسلة من التكوينات حول المرافعة، كما شهد كذلك القيام بالعديد من الحملات الترافعية حول قضايا مختلفة محليا وجهويا ووطنيا، مشيرين إلى أن هذه الدينامية وصلت ذروتها وأوجها إلى ما بعد الحراك الجماهيري الواسع في 20 فبراير من عام 2011.
وأبرزت الهيئات الجمعوية أنه إلى غاية بداية القرن الحالي كان عدد الحملات الترافعية التي خاضتها الحركة الجمعوية بالمغرب جد محدودة، ولا تتجاوز المعركة حول الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، واصلاح مدونة الاسرة وظهير الحريات العامة وتمويل الجمعيات سنة 2002، وبعض القضايا المتعلقة بالحقوق النسائية.
وفي إطار جرد المراحل الأساسية والتطورات التي عرفها المسار الجمعوي بالمغرب، توقفت جمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذا اللقاء الوطني، على مرحلة صياغة الدستور الجديد، الذي جاء عشية الخطاب الملكي 9 مارس 2011، الذي أسس للإصلاح الدستوري، حيث أوضحت الجمعيات أن اللجنة التي كلفت بإعداد مسودة الدستور قصد عرضها على الاستفتاء الشعبي، توصلت بقرابة 3200 مذكرة مطلبية، مشيرين إلى أن أكثر من ثلثيها كانت وراءها جمعيات من مختلف الأصناف ومستويات ومجالات التدخل، ما يعكس مدى مبادرة الجمعيات وهيئات المجتمع المدني ومدى إسهامها في الحياة العامة.
وإلى جانب ذلك، كشف مشاركون عن الصعوبات التي تواجه النسيج الجمعوي بخصوص عرض وتقديم استنتاجات وخلاصات، ولو أولوية، حول الممارسات الترافعية لدى الجمعيات، معتبرين أن السبب الرئيسي يكمن في إصدار أحكام واستنتاجات بخصوص فعالية تقوية قدرات الجمعيات في مجال المرافعة من خلال التكوين، بالنظر إلى غياب دراسات حول هذا الجانب، مشيرين إلى أنه حتى في حال وجود دراسات فهي تظل غير معممة للتداول قصد استغلال وتوظيف ما جاء فيها.
من جانب آخر أكد عبد الواحد الغازي المتحدث باسم النسيج الجمعوي في تصريح لـ”بيان اليوم” أن هذا اللقاء الوطني الذي انطلق الجمعة الماضية واختتمت أشغاله أمس الأحد، يروم تبادل الخبرات والتجارب في مجال المرافعة حول المساواة بين الجنسين والمشاركة الديمقراطية، وكذا العديد من القضايا المتعلقة بكل ما هو حقوقي.
وأكد المتحدث أن اللقاء يأتي كذلك في سياق تقييم مشروع المشاركة الديمقراطية بالمغرب الذي مرت عليه سنتين، والذي يشرف عليه الفضاء الجمعوي، معتبرا أن هذا المشروع يطمح للكشف عن العديد من التناقضات التي تشوب الممارسات المتعلقة بالممارسات الحقوقية، كحق الوصول إلى المعلومة، الذي أوضح المتحدث أنه حق مثبت في الدستور، لكنه يبقى حقا لا يستفيد منه الجميع، يشير المتحدث، الذي أضاف أن الفضاء الجمعوي يهدف من خلال مثل هذه اللقاءات ومن خلال مشاريع موازية على تنزيل الحقوق الدستورية الممنوحة للمواطنين، والعمل على خلق نقاش مجتمعي يروم توعية المجتمع بالحقوق والقضايا الأساسية التي تهمه.

 محمد توفيق أمزيان