أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن “النفقة المشتركة” بين الزوجين “واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية”، معتبرة أن العمل المنزلي يعد “أحد أبرز صور هذا الواقع الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية”.
وأضافت الجمعية ضمن بلاغ أصدرته في سياق النقاش الدائر حول تفكير الحكومة في إصدار تشريع يؤطر مسألة الإنفاق الأسري في حال انحلال ميثاق الزوجية، أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وضمنته الجمعية في مذكرتها المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
واعتبرت أن هذا المطلب يستند، من جهة، إلى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما يخص المساواة الكاملة بين النساء والرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن جهة ثانية، إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل.
وذكرت الجمعية في هذا الصدد بنتائج استطلاع الرأي (أنجزته السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016) حول وجوب المساهمة في نفقات الأسرة على النساء اللواتي يتوفرن على دخل، حيث أجاب 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين بنعم، و73 بالمائة منهم أيدوا الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، حيث علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأن هذا الأخير لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل.
وأشار البلاغ أن المعطيات المقدمة برسم سنة 2016، أعيد تأكيدها سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، إذ عبر 78 بالمائة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري.
وترى الجمعية أن هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الأمر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة.
يذكر أن مدونة الأسرة الحالية تنص فعلا ضمن المادة 199 على أنه “إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب”.
- سميرة الشناوي