هددت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي باللجوء إلى القضاء من أجل الطعن في المعطيات ذات الصلة بالتنوع اللغوي والثقافي التي يتم تجميعها خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المتواصل على مدى شهر شتنبر الجاري.

وطالبت الجمعية المذكورة، في بلاغ تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، بعدم نشر النتائج المتعلقة بالتنوع اللغوي المغربي وحجبها، لعدم استناد طريقة تجميعها لأساس دستوري وقانوني، يقول ذات المصدر، مؤكدا، على استحالة استثمار هذه المعطيات في إعداد سياسات عمومية لغوية وثقافية، لاسيما في مجالي التعليم والإعلام، وذلك لعدم استناد استمارات الإحصاء على المفاهيم القانونية الواردة في دستور المملكة الجاري به العمل وكذا القوانين التنظيمية ذات الصلة المنشورة في الجريدة الرسمية.

وتحدث المصدر ذاته، عن مجموعة من العيوب نسبها للمندوبية السامية للتخطيط، حيث قال إن هذه الأخيرة فشلت في السمو عن الحسابات الضيقة والرقي إلى تنزيل أحكام الدستور، وذلك بإقصائها التخطيط للأمازيغية كرصيد مشترك لجميع المغاربة خلال الإعداد لعملية الإحصاء، وتهميشها اللغة الأمازيغية في الحملة التواصلية بوضعها استمارة الإحصاء بطريقة تعطي نتائج تخالف التاريخ والواقع اللغوي للمستجوبين، وليس هذا فقط، يقول ذات المصدر، بل وأيضا تعمدها (المندوبية) تغييب سؤال ما هي اللغة التي يتحدث بها المستجوب، والهدف من طرح الأسئلة بالدارجة، أن يكون الجواب البديهي بالدارجة رغم أن صاحب الجواب يتحدث الأمازيغية، مما يعد، حسب البلاغ، تحايلا عن سبق إصرار للوصول إلى نتائج معلومة مسبقا وذلك على غرار إحصاء سنة 2014.

وسجل المصدر نفسه، أن المندوبية السامية أخفقت في تفسير أحكام الدستور حول التعدد اللغوي بالمغرب، من خلال الخلط بين اللغة العربية والدارجة المغربية، وهما شيئان مختلفان، وفق نفس البلاغ الذي وصف ما أسماه: “إصرار مندوبية التخطيط على التمادي في الأخطاء السابقة خلال كل عملية إحصاء وذلك بتصنيف المغاربة من خلال التعبيرات التي يتحدث بها هؤلاء”، بـ”تصنيف في عمقه إثني أكثر مما هو ديموغرافي”.

كما عاب على المندوبية “إصرارها على مخالفة التاريخ والواقع بإظهار نتائج تقزم عدد المتحدثين بالأمازيغية بالمغرب، من خلال إحصاء المواطنين المتواجدين بالمدن الكبرى كمتحدثين بالعربية، والكيل بمكيالين عندما تتحدث عن اللغة التي يتكلم بها المغاربة”، موضحا أنه “عندما يتعلق الأمر باللغة الأمازيغية فهي تتحدث عن أمازيغية الريف، وأمازيغية الأطلس، وأمازيغية سوس، في حين عندما يتعلق الأمر بالدارجة فهي لا تناقش اختلاف التعبيرات الدارجة بمختلف مناطق المغرب (دارجة الشمال، دارجة الشرق، دارجة الغرب، دارجة الوسط، دارجة الجنوب”.

وتابع ذات المصدر “إن ممارسات المندوبية السامية للتخطيط تعبر عن إقصاء ممنهج للأمازيغية من خلال عملية الإحصاء لسنة 2024، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال التحضير لهذه الأخيرة حيث لم يتم استحضار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية كما لم يتم إشراك المجتمع المدني والفعاليات والباحثين المتخصصين في الأمازيغية في عملية التحضير حتى يتم استثمار خبراتهم في مجال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب لوضع استمارة أسئلة تنسجم مع الواقع اللساني والثقافي المغربي وفق الإطار الدستوري الجاري به العمل”.

كما أنه، حسب ما جاء في البلاغ، “لم يتم إشراك المؤسسات الوطنية، خاصة التي تعنى بتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب في أي نقاش علمي عمومي من أجل وضع منهجية متعددة الأبعاد تسمو بعملية الإحصاء من مجرد تجميع مضامين استمارات ونشر أرقام جافة إلى فرصة لإنتاج بنك معطيات يساهم في خلق سياسة عمومية لغوية وثقافية تساهم في بناء مغرب ديمقراطي”.

سعيد ايت اومزيد

******

تسجيل تجاوب تلقائي للمواطنين بالمجالين الحضري والقروي

تتواصل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بإقليم بعمالات وأقاليم المملكة، في إطار من المسؤولية والجدية والتعبئة القوية، مع تسجيل تجاوب تلقائي وتعاون للمواطنين لتسهيل عمل الفرق بالمجالين الحضري والقروي. وتهدف هذه العملية، السابعة من نوعها، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبناء على توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، إلى تحديد عدد السكان في جميع أنحاء المملكة، سواء المواطنين المغاربة أو جميع الأجانب المقيمين في المغرب.

    جرسيف.. تجاوب تلقائي وجاد للمواطنين مع فرق الإحصاء

عرفت هذه العملية، التي تجرى طيلة الشهر الجاري، تحت إشراف المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، تعبئة قوية لفرق البحث والإحصاء، وإشراك مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، للتغلب على مختلف الإكراهات التي يمكن أن تواجه نجاح هذه العملية المحورية، خاصة وأن إقليم جرسيف يمتاز بطابعه القروي وشساعة مساحته.
وفي هذا الإطار، أكد المشرف الإقليمي على عملية الإحصاء بإقليم جرسيف، فيصل الهول، أن عملية جمع المعطيات والبيانات في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، مستمرة بشكل سلس وفي ظروف جيدة وأجواء مطبوعة بالحماس والمسؤولية والالتزام، وكذا بتجاوب تلقائي وجاد وواسع من طرف المواطنين بالمجالين الحضري والقروي.
وأوضح الهول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية الوطنية الكبرى، تتميز عن سابقاتها بالاستعانة بالوسائل الرقمية الحديثة لجمع البيانات، مشيرا إلى أن هذه العملية بإقليم جرسيف، عرفت تعبئة 265 مشاركا، منهم 195 باحثا (ضمنهم 24 باحثا احتياطيا)، يعمل منهم 100 باحث في المجال القروي، و63 مراقبا (بينهم 6 مراقبين احتياطيين)، منهم 38 مراقبا بالمجال القروي، إضافة إلى 7 مشرفين جماعيين.
وأضاف أن فئة الطلبة وحاملي الشهادات بلغت 70 في المائة من مجموع المشاركين في هذه العملية، بينما بلغت نسبة الإناث 31 في المائة.
ومن جانبه، أوضح المشرف الجماعي، التايري عبد القادر، أن هذه العملية تجري في ظروف جيدة، وتتميز بالتفاعل التلقائي وحسن الاستقبال والتعاون الكبير لساكنة المنطقة، مشيرا إلى أن الفرق المشاركة في الإحصاء تعمل على جمع معلومات ذات طابع عام تتعلق أساسا بولوج المواطنين للخدمات الأساسية، خاصة التعليم، والصحة، والتغطية الاجتماعية، والماء الشروب والكهرباء وغيرها.
ولتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يمكن أن تعيق عمل فرق الإحصاء في المجال القروي، أشار السيد التايري إلى أنه تم العمل على توفير 265 لوحة إلكترونية، و100 شاحن محمول خاص بالباحثين في العالم القروي، إضافة إلى تعبئة 61 سيارة وسائق، لتسهيل تنقل فرق الإحصاء، إضافة إلى توفير الإيواء لبعض الباحثين العاملين في المناطق النائية والبعيدة.
وفي ذات السياق، نوه أحد المواطنين بجماعة الصباب القروية بإقليم جرسيف، بالمستوى التواصلي لفرق الإحصاء، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه العملية التي تنظم كل 10 سنوات هو واجب وطني، داعيا كل المواطنين للمساهمة في إنجاحها وتسهيل عمل الفرق المشاركة فيها.
وتعتمد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، إذ تضم الأولى أسئلة تتعلق بالبنيات الديمغرافية وعدد من الظواهر كالهجرة الدولية والوفيات، بينما تشمل الثانية، والمفصلة، فضلا عن ذلك، أسئلة تتعلق بمواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيئة وغيرها.
وستتيح النتائج التي سيسفر عنها هذا الإحصاء، تحسين السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات والاستجابة للاحتياجات المحددة لكل منطقة.

• النساء، حضور قوي في عملية الإحصاء بخنيفرة

تتواصل بإقليم خنيفرة عملية الإحصاء في ظروف جيدة مطبوعة بالالتزام اللامشروط للنساء اللواتي يبصمن على حضور قوي في هذا الاستحقاق الوطني المهم.
وتنخرط المرأة في هذه العملية من خلال تجميع المعطيات لدى الأسر، عاكسة قيادة ميدانية غير مسبوقة، لما تظهره من تفاعل إيجابي وسلس مع المواطنين.
وتصل هؤلاء النسوة كطاقم يضم مفتشات ومراقبات ومشرفات، الليل بالنهار لإكمال هذا الاستحقاق المهم بنجاح، والوفاء بالتزامهن حتى يكن في مستوى الحدث الذي ينظم كل عشر سنوات، والذي سيكون بمثابة أساس للسياسات العامة المستقبلية والسياسات الاستراتيجية القطاعية والسوسيوـ اقتصادية.
وهنا يبرز اسم الدليل على ذلك، حفصة بن خطاب، الطالبة بخنيفرة، التي اختارت، حبا لوطنها، أن تكون ضمن مفتشي الإحصاء.
هذه الطالبة ذات الـ 22 عاما وطالبة الماستر في الهندسة اللوجستية، تخرج من منزلها صباحا وهي ترتدي قبعة ومسلحة بحماس لا حدود له وبإرادة قوية من أجل هذه المهمة.
تدق الباب أولا قبل إلقاء التحية باللغة الأمازيغية لتسترسل في طرح الأسئلة المتضمنة في الاستمارة المعتمدة في عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، تتلقى إثرها أجوبة بتلقائية وصدر رحب من لدن الشخص المستجوب.
حفصة قبل بدء مهمتها، خضعت لمراحل تكوين ومعرفة شاملة بالمجال الترابي الذي ستشتغل فيه كمفتشة إحصاء حتى تتمكن من التواصل وضبط دقيق لرهانات التنمية على المستوى المحلي.
وكشفت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها لم تتردد ولو للحظة في أداء هذا الواجب الوطني النبيل، حيث أن الأمر يتعلق، بالنسبة لها، بإثبات الذات وإظهار مدى مساهمة المرأة المغربية وبشكل فعال في إنجاح المشاريع الكبرى للأمة.
وسجلت هذه الطالبة/المفتشة أن الحدث وطني بامتياز. “لم تعترضنا أية مشاكل خلال مهمتنا، نلقى الترحيب من ساكنة خنيفرة، وتجري العملية في جو من التعبئة الشاملة والانخراط الكبير من كافة مكونات المجتمع”.
وقالت إن المرأة المغربية تضع نفسها رهن إشارة المجتمع، وأنها حاضرة في كافة المجالات، وستثبت نفسها أيضا في هذه العملية.
وتسجل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 نسبة تقدم مهمة بإقليم خنيفرة، لاسيما في المناطق الجبلية بفضل الالتزام الكبير لطاقم الإحصاء مدعوما بترسانة من أعوان ومساعدي السلطة.
وتم تعبئة نحو 3602 إطارا ضمنهم 2693 رجل بحث للمساهمة في إنجاح هذه المحطة بمساعدة من أعوان ورجال السلطة، يجوبون 135جماعة على متن 524 سيارة تم توفيرها لتسهيل تنقلاتهم بمختلف مناطق جهة بني ملال ـ خنيفرة.
ويتم تنفيذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، الذي يقوم على استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، على تطبيق معلوماتي.
وتم تطوير هذا التطبيق من قبل المسؤولين التنفيذيين في المندوبية السامية للتخطيط مع تثبيتها على الأجهزة اللوحية، حيث تشمل حدود المناطق والمسارات التي ينبغي على الباحثين اتباعها أثناء إجراء الإحصاء، والاستبيانات وقواعد الاتساق وصحة البيانات التي تم تجميعها، مما يسهل استغلال المعلومات التي تم تجميعها في عين المكان قبل نقلها، في الوقت الحقيقي، إلى مركز إدارة البيانات.