قالت جمعية محاربة السيدا إن المرأة تمثل 1 من كل شخصين حاملين لفيروس فقدان المناعة المكتسبة، وبعد أن كانت نسبة النساء أقل من 18% في بداية التسعينات ضمن الأشخاص المتعايشين مع الفيروس، أصبحن اليوم يشكلن نسبة 43 %.
وسجلت الجمعية قلقها اتجاه هذه الوضعية حيث أصبح مرض السيدا السبب الأول للوفيات في أوساط النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة على الصعيد العالمي.
وأكدت جمعية محاربة السيدا، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن “واقع تأنيث وباء السيدا أصبح يفرض علينا استجابة نوعية تستحضر ضرورة وضح حد للامساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي، باعتبارهما عاملين يساهمان في انتشار أكبر للوباء”.
وذكر البلاغ أن المغرب حصل في سنة 2019 على 111 نقطة من 162 فيما يخص مؤشر المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، كمؤشر تأخذ به هيئة الأمم المتحدة لتقييم الأبعاد الثلاثة للتنمية، وهو ما يضع المعايير المعتمدة للقضاء على المساواة المبنية على النوع الاجتماعي محل مساءلة. كما من شأن ذلك، يقول البلاغ، طمس أصوات النساء والفتيات المغربيات، والحيلولة دون ولوجهن لخدمات التعليم والموارد الاقتصادية. وكل ذلك يجعل منهن فئة أكثر هشاشة وعرضة للإصابة بالأمراض وعلى رأسها داء السيدا.
وأشار نفس المصدر أن الهشاشة السوسيو-إقتصادية للنساء تجعلهن في حالة تبعية اقتصادية لشركائهن، مما يحول دون قدرتهن على التفاوض باستعمال وسائل الوقاية من السيدا، علما أن الإحصائيات تفيد أن 70% من النساء الحاملات لفيروس السيدا أصبن في فراش الزوجية.
كما تظهر مجموعة من الدراسات والأبحاث، يضيف البلاغ، العلاقة الجدلية القائمة بين العنف اتجاه النساء والإصابة بداء السيدا. ففي سنة 2019، سجلت نسبة 75.1% من حالات العنف تجاه النساء، بحسب البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، كما أظهر نفس البحث تزايد أشكال وحالات العنف الجنسي، بخمس نقط ما بين 2009 و2019 منتقلا بمؤشر القياس من 9% إلى 14%. ويذكر برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف، سواء كان جسديا أو جنسيا من قبل شريك، هن عرضة 1.5 مرة للإصابة بداء السيدا، مقارنة مع النساء اللواتي لم يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف.
وفي نفس سياق العمل على استحضار مقاربة النوع ونبذ اللامساواة في جهود مكافحة انتشار وباء السيدا بالمغرب، دعت جمعية محاربة السيدا وزارة الصحة والحماية والاجتماعية إلى نشر تقرير النوع الاجتماعي والتصدي لوباء السيدا 2019- 2020، بصفة مستعجلة، خاصة أن النتائج الأولية، المنشورة خلال شهر شتنبر 2021، للبحث التقييمي الذي أجرته الوزارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا بالمغرب حول محاربة السيدا والنوع الاجتماعي، أوصت بضرورة إعمال إستراتيجية تغييرية حول النوع الاجتماعي، و ببلورة إصلاح تشريعي وتنظيمي يهدف القضاء على كل أشكال التمييز الذي يطال النساء خاصة.
وأوصت الجمعية كذلك بإقرار برنامج عمل دقيق مرفوق بميزانية مخصصة له، وبتشاور مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الفئات المفتاحية، وبأهمية وضع برنامج حول التربية الجنسية مبني على النوع الاجتماعي بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية.

 سميرة الشناوي