تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، غدا الجمعة،  في مناقشة ما بات يعرف إعلاميا بملف ” سرقة الرمال” الذي يتابع فيه 29  متهما  ضمنهم 25    متهما في حالة اعتقال وآخرون في حالة سراح،  من بينهم  قضاة، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة.

 كما يتابع في هذا الملف، شخص يلقب ب”العمومي” يملك شاحنة لنقل البضائع، وشخصان يشتغلان في مجال البناء، وصاحب محل لبيع واقتناء السيارات المستعملة، ومتهم خامس يسير شركة بالبيضاء، وأربعة متهمين آخرين أحدهم عاطل والثاني مساعد تاجر، فيما يشتغل ثالثهم في مجال التلحيم، ومياوم، إضافة إلى مسير مقهى بالقرب من محكمة عين السبع، وسائق سيارة أجرة، ثم أربع سيدات ثلاث منهن ربات بيوت بدون مهام، فيما تشتغل الرابعة ضمن شركة للمناولة متخصصة في التنظيف.

كما تضم اللائحة محاميا بهيئة الدار البيضاء، ومتقاعدا في جهاز الدرك الملكي ومقاولا، فضلا عن عون سلطة برتبة مقدم حضري يشتغل بالملحقة الإدارية داربوعزة.

وتفجرت وقائع هذا الملف، بناء على شكاية لمستثمرين خليجيين، وجهت للنيابة العامة بالدار البيضاء، بعد أن فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب، بسرقة أطنان من الرمال من عقار كان في ملكيتهم، قبل أن يتحول إلى فضاء لرمي مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطؤ من بعض ممثلي السلطة المحلية.

وبعد الشروع في التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والبحث مع أحد المتهمين وهو تاجر في الرمال، وتفحص ذاكرة هاتفه، اكتشف المحققون أنها تتوفر على أرقام هواتف مسؤولين قضائيين، مما وسع من دائرة البحث، فكانت المفاجأة، أن ” السمسار” المذكور كان يتوسط أيضا لبعض المتقاضين لدى  بعض المسؤولين القضائيين، ضمنهم الرئيس السابق لغرفة الجنايات بالدارالبيضاء، الذي أدين مؤخرا ب 6  أشهر حبسا نافذا، من طرف غرفة الجنايات بالرباط، بعد فصل ملفه عن الملف الأصلي في إطار الإمتياز القضائي.

وقد كشفت الأبحاث تورط” السمسار المذكور” في قضايا رشوة واستغلال النفوذ وتسلم مبالغ مالية، بناء على تصريحات بعض الموقوفين، ومضمون التسجيلات الهاتفية التي كشفت التلاعب في بعض الملفات القضائية.

ووفق تصريحات منسوبة إلى شخص يلقب ب”العمومي” يملك شاحنة لنقل البضائع، وهو ” السمسار” الرئيسي في الملف، فقد أكد وساطته في ملف يخص متهمة بإعداد وكر للدعارة، أدينت فيه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات بالدار البيضاء بتنسيق مع محام معتقل في الملف نفسه، لأجل حصولها على البراءة في المرحلة الاستئنافية مقابل 40 ألف درهم،  على أساس أن يأخذ منها المحامي  10 آلاف درهم. وأكد “السمسار” أن الحكم الاستئنافي لم يصدر كما كان متفقا عليه، إذ أدينت الوسيطة في الدعارة بخمسة أشهر حبسا نفاذا، ما دفع ب”السمسار” إلى  الإتصال بالقاضي المذكور، غير أن هذا الأخير أخبره أن الحكم كان لصالحها وأن قضاة هيئة المحكمة التي نظرت في الملف كانوا “واعرين” على حد تعبيره.  وأشار “السمسار” أيضا، أنه تلقى اتصالا من السجينة التي عبرت عن غضبها على الحكم الصادر ضدها وطالبته بإرجاع المبلغ المالي.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها” تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب”.

حسن عربي