عقدت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، جلسة أخرى  للنظر في مابات يعرف إعلاميا  بملف ” شبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة”، بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد الدفاع.

ويتابع في الملف مواطن فرنسي من أصل مغربي، وأربعة متهمين آخرين، وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفان للشرطة يعملان بالمطار، من أجل جنايات “الإرشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، المشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وقبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته”.

ويتابع على خلفية هذا الملف في الوقت نفسه، ثلاثة أشخاص في حالة سراح أمام المحكمة الإبتدائية، ويتعلق الأمر بمرشحين اثنين للهجرة غير الشرعية، تم ايقافها من طرف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الماضي، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا، إضافة إلى شخص ثالث متهم بتزوير شهادات الكشف عن الفيروس، حيث من المنتظر الإستماع لإفادتهما خلال الجلسة المقبلة.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة، أحالت على النيابة العامة المختصة، خلال أيام 10 و11 و12 ماي الماضي، ثمانية أشخاص، ضمنهم متصرفة مساعدة بولاية جهة مراكش وموظفا شرطة يعملان بمطار مراكش المنارة ومواطن فرنسي من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطهم في أنشطة شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتزوير سندات السفر وتزييف الوثائق الصحية المرتبطة بالكشف عن جائحة كوفيد-19.

وذكر بلاغ  سابق، للمديرية العامة للأمن الوطني أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي الجاري، لمرشحين اثنين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء كورونا.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس “كورونا”، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

أما الشق الثاني من البحث، المرتبط بالشبكة الدولية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية باستعمال بطائق هوية فرنسية، فقد تكلفت به الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي تمكنت من توقيف سبعة متهمين يحاكمون الآن جنائيا.

وبفضل الأبحاث والتحريات المنجزة، المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، تم التمكن من تحديد مسارات وطريقة تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية انطلاقا من المغرب في اتجاه أوروبا باستعمال بطائق هوية فرنسية مزورة، يتم الحصول عليها مقابل أربعة آلاف يورو للبطاقة الواحدة.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في عمليات الهجرة غير الشرعية في التعاقد مع المرشحين مقابل مبالغ مالية إجمالية تتراوح ما بين 60 ألف و70 ألف درهم للمرشح الواحد، حيث يتم تسليمهم بطاقة الهوية الفرنسية تحمل بياناتهم الشخصية، وبعدها تعمل المتصرفة المساعدة على مرافقة المرشحين لتسهيل عمليات التسجيل والخضوع لإجراءات المراقبة الحدودية بالمطار، كما أسفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف موظفين للأمن يعملان بمطار مراكش المنارة، للاشتباه فيهما بتورطهما في المشاركة في تسهيل عبور المرشحين للهجرة غير الشرعية باستعمال سندات هوية فرنسية مزورة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم المحددة في مجال المراقبة الحدودية.

كما مكنت الخبرات التقنية وعمليات التنقيط المنجزة بقواعد شرطة الحدود من تشخيص هويات 12 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ممن استفادوا من خدمات هذه الشبكة الإجرامية وغادروا أرض الوطن بطريقة غير شرعية، والذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية الكفيلة بإلقاء القبض عليهم.