أثار اعتماد العديد من الدول لـ”جواز سفر لقاحي” الكثير من الجدل في مختلف المجتمعات. ففي الوقت الذي تطالب به الأوساط الاقتصادية بمبرر العودة إلى الحياة الطبيعية والرواج التجاري والسياحي، سارع الكثيرون أيضا إلى انتقاده واعتباره بمثابة “انتهاك للحريات”. في حين يعتبر عد من الخبراء في الصحة أن دخول هذه الوثيقة إلى حيز التنفيذ سابق لأوانه نظرا إلى عدم وضوح وكفاية المعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
أداة موجودة أساسا

وفكرة اشتراط التلقيح لدخول أشخاص إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن، لا تقتصر على كوفيد-19. فكثير من الدول تشترط الحصول على لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها إما للوافدين كافة مثل ما يحصل في غويانا الفرنسية، أو للآتين من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية حيث يستوطن هذا المرض.
وتصدر مراكز التلقيح شهادات تسمى رسميا “شهادة دولية للتلقيح والطب الوقائي”، وهي دفتر أصفر تعترف به منظمة الصحة العالمية.
وقال أنطوان فلاو أستاذ علم الأوبئة في جامعة جنيف قبل فترة قصيرة “قد تتخذ الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قرارا لكي يذكر اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في دفتر التلقيح الدولي. (..) هذه الأداة موجودة”.
ويقارن البعض أيضا مع إلزامية حصول الأطفال على عدد من اللقاحات من أجل دخول المدرسة في بعض الدول.
ويقول فريديدريك ادني أستاذ طب الطوارئ في جامعة سوربون في باريس إن الجواز اللقاحي “موجود أصلا ويسمى دفتر الصحة. فثمة 11 لقاحا إلزاميا في فرنسا تسمح بتلقي الدروس في المدرسة”.
أما في دول أخرى مثل سويسرا تسجل بيانات التلقيح على سجل الكتروني يشكل شهادة بتلقي اللقاحات.
العودة إلى الحياة الاجتماعية

وكان رئيس مجلس إدارة شركة “كوانتاس” الأسترالية للطيران أول من تحدث في نوفمبر الماضي عن ضرورة أن يتلقى المسافرون الدوليون اللقاح المضاد لكوفيد-19 للصعود إلى الطائرة.
وقامت شركات أو مسؤولون حكوميون بالإدلاء بتصريحات مماثلة منذ ذلك الحين مشددين على أن هذه الشهادة تسمح بتجنب إجراءات الحجر عند دخول بلد ما.
ويرى مؤيدو الجواز اللقاحي وهم كثر في قطاعي السياحة والترفيه، أنه وسيلة “للعودة إلى الحياة ما قبل” كوفيد-19 إذ يسمح بالدخول بأمان إلى المسارح والمطاعم وملاعب كرة القدم.
ومن بين المدافعين القلائل عنه في الأوساط الطبية البروفسور ادني الذي يعتبر أنه شهادة “تحترم المعايير الأخلاقية في حال تبين أن اللقاح فعال” لأنه “يسمح بالعودة إلى مزيد من الحرية وإلى الحياة الاجتماعية وحماية المسنين”.
إلا أن منتقدي هذه الشهادة يعتبرون أن هذه الوثيقة تشكل انتهاكا للحريات الفردية. ويرى المدير العام لمطارات باريس أوغستان دو رومانيه أن “اعتماد نظام يمنع دخول الشخص إلى مخبزة الحي بحجة أنه لم يتلق اللقاح” يفرض أجواء شبيهة بكتب جورج أورويل، مع أنه يؤيد “إجراءات تحد من شلل الاقتصاد قدر الإمكان”.
وقد أثار مشروع قانون كان ينص على منع الوصول إلى بعض الأماكن في حال عدم الحصول على اللقاح جدلا واسعا في فرنسا ما يظهر أن قبول إجراء كهذا يطرح مشكلة.
وأشارت نتائج استطلاعات عدة للرأي في ذلك الحين إلى أن غالبية السكان تؤيد ذلك لاستقلال الطائرة أو للزيارات إلى المستشفيات أو دار العجزة.
لكن الآراء انقسمت على صعيد أمور الحياة اليومية مثل النقل المشترك أو المدارس أو دور السينما أو أماكن العمل. وحذر البعض أيضا من خطر ظهور سوق سوداء كما الحال مع شهادات فحوص “بي سي أر” سلبية النتيجة.
وحددت المفوضية الأوروبية مطلع شهر يوليوز المقبل كتاريخ لبدء سريان العمل بجواز السفر الصحي أو “شهادة الصحة” الأوربية، والذي يمكن صاحبه من السفر داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تعتبر وثيقة تثبت خلو حاملها من فيروس كورونا .وواجهت جوازات سفر اللقاحات معارضة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف من أنها قد تكون تمييزية، وأخرى تتعلق بحماية البيانات.
وقال ديدييه رايندرز، مفوض العدل الأوروبي، إن الشهادة الخضراء الرقمية المقترحة ستكون “لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي، وعائلاتهم عندما يغادرون الاتحاد الأوروبي أو يعيشون في الخارج كما يشمل الأمر أيضاً المنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
وشدد رايندرز على أن الجواز يهدف إلى “تسهيل حرية التنقل” من خلال إنشاء شهادات رقمية أو ورقية مجانية وغير مستدامة، تتعلق بالتطعيم والاختبار والتعافي. وأضاف أن الشهادة الرقمية ليست إلزامية حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء في الحجر الصحي.
“عدم يقين كبير”

ويشمل التحفظ خصوصا الفارق الحاصل بين الوعد الذي توفره هذه الوثيقة بالتنقل من دون خطر نشر الوباء والحماية الفعلية التي يوفرها اللقاح.
فاللقاحات التي تعطى منذ ديسمبر تحول بفاعلية نسبية دون الإصابة بمرض كوفيد-19 لكن ينبغي إجراء دراسات إضافية لمعرفة إن كانت تسمح بتجنب الإصابة بالفيروس ونقل عدواه إلى الآخرين.
كذلك، لا تتوافر معلومات دقيقة بعد حول مدة المناعة التي توفرها هذه اللقاحات. وبسبب “عدم اليقين الكبير هذا”، أعرب خبراء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في منتصف يناير الماضي عن معارضتهم “في الوقت الراهن” اشتراط أن يكون الشخص تلقى اللقاح للدخول إلى بلد ما.
وتتعزز هذه الشكوك مع ظهور متحورات فيروس كورونا قد تكون فعالية اللقاحات الراهنة حيالها أقل.
وفي حين تبقى جرعات اللقاحات المتاحة قليلة في العالم، سيكون فرض شهادة تلقيح عاملا تمييزيا لكل الذين لا وصول لهم إلى اللقاح.
وقال عالم المناعة الفرنسي ألان فيشر مستشار الحكومة الفرنسية على صعيد الاستراتيجية اللقاحية “سيكون هناك انعدام مساواة ما لم توفر اللقاحات لكل فئات الشعب”.