الزيادة في أسعار الزيوت النباتية: ضرورة تدخل الحكومة لحماية جيوب المواطنين

في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021، تطرق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى الزيادة التي عرفتها أسعار الزيوت النباتية، وأضافت أعباء إضافية على جيوب المواطنين، منبها إلى أن الأمر يتعلق بمادة استهلاكية تعد من أهم المواد الأساسية بالنسبة للمغاربة. وهو ما يستدعي تدخل الحكومة من أجل إيجاد الصيغ المناسبة، عبر الحوار مع المنتجين، لضبط ومراقبة هذه الأسعار والحفاظ على استقرارها، بما يراعي الأوضاع الاجتماعية المتدهورة للأُسر والفئات المغربية المستضعفة. لا سيما وأن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع غير عادية، وفي سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد 19، بتداعياتها الوخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع تسجيل الفقدان الهام لمناصب الشغل، والانخفاض الكبير في دخل الأفراد والأسر.
وهي مناسبة بالنسبة لحزب القدم والاشتراكية لإثارة الانتباه، أيضا، إلى الارتفاع المهم الذي شهدته، مؤخرا، أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية. مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها، من خلال إعمال كافة الآليات المتاحة، لأجل عقلنة حرية الأسعار وضبطها، وذلك بما يأخذ في الاعتبار الصعوبات الاجتماعية التي تواجهها معظم الأسر المغربية.

مواصلة الحزب ترافعه، من المنطلق الديمقراطي، لتجويد المنظومة القانونية للانتخابات

من جانب آخر، وانطلاقا من دفاعه الدائم على المبادئ الديمقراطية، واستحضارا منه لمعطيات الواقع السياسي لبلادنا، تداول المكتب السياسي في المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وذلك على ضوء عرض الحكومة لعدد من القوانين التنظيمية والعادية على البرلمان. وسجل، إيجابا، عددا من المقتضيات التعديلية التي وردت في مشاريع النصوص المذكورة، والمتضمنة في المذكرة المشتركة التي قدمها الحزب مع أحزاب المعارضة.
ويؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سوف يواصل ترافعه القوي، من موقع المعارضة البناءة، بهدف تجويد المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وتحديدا ما يتصل منها بإقرار التدابير الضرورية لضمان التنافس الحر والشريف ونزاهة وشفافية مختلف الانتخابات، ومحاربة كافة أشكال الفساد الانتخابي. وكذا تعزيز الآليات المؤدية إلى الارتقاء بمسعى المناصفة والمساواة في مختلف المؤسسات المنتخبة. وأيضاً في ما يتعلق بسبل بلورة تمثيلية الشباب والكفاءات الحزبية ومغاربة العالم في البرلمان، فضلا عن مراجعة وتوحيد العتبات الانتخابية، بما يـتيح التوفيق الخلاق بين مستلزمات ترسيخ التعددية السياسية وتفادي بلقنة المشهد السياسي.
وبالمناسبة، يجدد حزب التقدم والاشتراكية مطالبته الحكومة من أجل خلق أجواء سياسية ملائمة، قوامها الانفراج والإصلاح السياسي وتوسيع فضاء الحريات، كمدخلٍ ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية، وضمان المشاركة الواسعة، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة لبنة نوعية وقيمة مضافة بالنسبة لمسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا.