في بداية اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 07 دجنبر 2021، تناول المكتب السياسي مصادقة البرلمان على قانون المالية برسم سنة 2022، معتبرا أنه من المفروض أن تـشكل هذه اللحظة بداية فعلية بالنسبة للحكومة من أجل الشروع في العمل والإنجاز الملموس، والتفاعل الإيجابي مع الانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تعرفها بلادنا.
في هذا السياق، يـؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن تصويته ضد القانون المالي المذكور يعود، أساسا، إلى كون هذا الأخير جاء مخيِبا للآمال، ولا يتناسب تماماً مع الشعارات والتوجهات المعلنة في التصريح الحكومي. كما أنه لا يعكس الالتزامات الانتخابية التي قطعتها مكونات الأغلبية على نفسها.
ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية، بعد التصويت النهائي على القانون المالي، أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم شروع الحكومة في مباشرة ملفات الإصلاح بما ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين. وبهذا الصدد، سيكون حزب التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة، حريصا أشد ما يكون الحرص على تتبع وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وتنبيهها بشأن كل ما لا يتماشى مع المصلحة العامة، وأيضا على اقتراح كل ما يراه مناسبا لخدمة المصالح العليا لوطننا وشعبنا.
من جهة أخرى، يتابع المكتب السياسي، باهتمام بالغ، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات بلادنا في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباط مع ما يجري عالميا من تطورات على هذا الصعيد. ويسجل إيجابا التحكم الكبير لبلادنا في المؤشرات الأساسية، ولاسيما منها عدد المصابين وعدد الوفيات. كما يتطلع إلى أن يستمر هذا التحسن المضبوط، وأن تتواصل هذه اليقظة المحمودة، إلى غاية الانتصار النهائي على الوباء.
في نفس الوقت، فإن المكتب السياسي، وهو يتناول قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، ليجدد تنبيهه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مواكبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراء الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المشتغلين بمجالي الفن والثقافة.
كما يثير حزب التقدم والاشتراكية،مجددا، الانتباه، إلى ما تكابده فئات واسعة ومهن وقطاعات كثيرة من جراء الجائحة وتداعياتها. وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية.كما يجدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن.
من جانب متصل، يحث حزب التقدم والاشتراكية الحكومة على أن تبذل كل ما في الإمكان من مجهودات من أجل تأمين عودة المغاربة العالقين في الخارج. وذلك على إثر قرار التعليق المؤقت لجميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه بلادنا اتقـــاء للانتشار السريع للمتغير الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».
أما على صعيد الحياة الداخلية، فقد أشاد المكتب السياسي بالنجاح البـين للقاءات التي أشرف عليها الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بكل من تارودانت وأكادير والحوز، وتلك التي أشرف عليها أعضاء من المكتب السياسي، خاصة بجهة فاس مكناس. كما تمت برمجة لقاءات مماثلة بكل من تنغير وورزازات.