حزب التقدم والاشتراكية يقرر تدارس مخرجات وثيقة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بأفق الإسهام في النقاش العمومي حولها

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء26 ماي 2021، وتدارس عددا من القضايا المدرجة في جدول أعماله.

تقدير لمجهودات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي واستشراف لنقاش عمومي حول مخرجاتها

في البداية، سجل المكتب السياسي تقديم تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أمام جلالة الملك، معربا عن تقديره للمجهودات التي بذلت في سبيل إنتاج هذه الوثيقة المنتظرة وفق منهجية تشاركية واسعة. كما ثمن قرار إخضاع خلاصات التقرير إلى النقاش العمومي العريض.
في هذا السياق، قرر المكتب السياسي عقد اجتماع خاص لتدارس مخرجات الوثيقة، بأفق الإسهام في النقاش العمومي حولها. كما أعرب عن تطلعه لأن تشكل هذه الدينامية مرتكزا لتعبئة كل الطاقات المواطِنة وتحريك كل الإرادات الحسنة، من أجل إعطاء نـفـس جديد لمسار الإصلاح والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلادنا، تحقيقا لطموحات وتطلعات الشعب المغربي.

بلادنا وإسبانيا: عودة الثقة مرتبطة بتبادل الاحترام ومُراعاة مصالح البلدين بشكل متكافئ

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي، من جديد، التطورات المتصلة بعلاقة بلادنا بإسبانيا. وعبر عن استنكاره للتعبيرات العدائية التي تصدرها عدد من الأوساط بالجارة الشمالية، والتي عليها أن لا تتغافل عن أصل المشكل بين البلدين، وهو احتضان وحماية إسبانيا لأحد أعداء الوحدة الترابية لبلادنا، وتوفير الحماية له من الملاحقة القضائية على خلفية ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان والاغتصاب.
وبعد تثمينه لمطالبة بلادنا بتمكين القاصرين العالقين في سبتة المحتلة من الرجوع والالتحاق بأسرهم، أكد المكتب السياسي على أن نزع فتيل التوتر الراهن واستعادة الثقة بين البلدين رهين بضرورة استدراك إسبانيا لخطئها الجسيم والمستفـز لمشاعر المغاربة، وكذا بِلزومِ احترامِها للمصالح العليا لبلادنا ومراعاتها لما يقتضيه التعاون البناء والمتكافئ في جميع المجالات من دون انتقائية.

التصويت المتضارب للأغلبية على قانون القنب الهندي: تأكيد صارخ على انفراط عقد الأغلبية وتفككها

وفي موضوع مصادقة مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، سجل المكتب السياسي استهجانه للتصويت المتضارب والمتناقض لمكونات الأغلبية على هذا النص الذي مصدره الحكومة بإجماع مكوناتها السياسية.
فحتى إذا كان من المفهوم التعبير عن تخوفات تتعلق ببلورة النص المذكور على أرض الواقع، وهو ما قام به حزبنا وأحزاب أخرى أثناء مناقشته بمجلس النواب، فالمنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن ذلك على مستوى الأغلبية، ومعارضة المصادقة الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلا.
وبناء عليه، فان المكتب السياسي يعتبر أَن من واجبه الأخلاقي والسياسي الوقوف عند ما شكله التصويت على المشروع، بمجلس النواب، من عَـبــث غير مسبوق بقواعد الممارسة الديموقراطية والمؤسساتية السليمة، ومِــن تأكيد صارخ على ضعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها. وهو ما كان يقتضي من كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنـبا لإقرار سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي تجربة حكومية.
في هذا السياق، والمغرب على مشارف تنظيم الانتخابات، يعتبر المكتب السياسي أن بلادنا في أمـس الحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة تجـسـد بديلا سياسيا مؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.

Related posts

Top