أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، طارق السجلماسي، أن إطلاق “حساب الدار” و”حساب الأرض”، يندرج في إطار مقاربة جديدة تعيد النظر بشكل كامل في العلاقة البنكية مع الفلاح، والتي أصبحت مزدوجة.
وأبرز السجلماسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المقاربة تقوم على إنشاء حساب شخصي مجاني “حساب دار” بالإضافة إلى الحساب المهني للفلاح، لتغطية جميع احتياجاته الشخصية.
وأضاف أن تمويل مشاريعه الفلاحية وجميع العمليات المتعلقة بضيعته ونشاطه الفلاحي تظل من جهتها مرتبطة بحسابه المهني “حساب الأرض”.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، إنه من الآن فصاعدا، “سنقدم نهجا محددا نعتبر فيه الفلاح، من ناحية، كفرد ذي احتياجات شخصية، ومن ناحية أخرى كمهني نقدم له خبراتنا التاريخية في المجال الفلاحي ودعمنا من خلال المنتجات المخصصة”.
وأشار إلى أن هذه الازدواجية ستمكن الفلاح من تدبير أمواله بشكل أفضل، والفصل بين نفقاته الشخصية والمهنية، وبالتالي الحصول على رؤية أفضل لحساباته لأنها ستكون منفصلة تماما عن بعضها.
واعتبر السجلماسي، أن إنشاء السجل الوطني الفلاحي يشكل “فرصة لنا” لتفعيل مقاربتنا الجديدة “العلاقة البنكية المزدوجة” مع الفلاحين.
وأكد أنه من أجل تنفيذ هذه المقاربة، سيعتمد البنك على السجل الوطني الفلاحي لتوفير هذا التدبير المتميز والدقيق لنفقات الفلاح.
وبشكل ملموس، يضيف السجلماسي، سيتم تخصيص رقم تعريف للفلاح المسجل في السجل الوطني الفلاحي؛ وهو الرقم الذي سيتم استخدامه لـ “حساب الأرض”، بينما “سنعتمد على رقم بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالنسبة لـحساب الدار”.