أعاد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في أولى قراراته، الاعتبار للفلسفة، ووافق على حذف النصوص التي تحارب الفكر الفلسفي من منظور فقهي في مناهج التربية الاسلامية بداية من الموسم الدراسي القادم.
فقد قال مصدر عن جمعية مدرسي الفلسفة، في تصريح لبيان اليوم، إن هذا التوجه تم الإعلان عنه في اجتماع عقده مدير المناهج مؤخرا مع بعض جمعيات المجتمع المدني التي كانت قد أبدت تخوفا في السابق على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية.
هذا ولم يتسن للجريدة التأكد مما إذا كان هذا القرار قد اتخذ بشكل رسمي أم لايزال مجرد إعلان نوايا صدر خلال اجتماع عقده مدير المناهج خلال الأسبوع الماضي، ويلزم بعض الوقت لترجمته. وتفيد مصادر من داخل الوزارة أن مدير المناهج عقد اجتماعا مع بعض أطياف المجتمع المدني، لكن لم يصدر بعد أي تصريح بخصوص الموضوع.
وإذا ما اتخذ القرار فعلا، فإن وزارة حصاد تكون قد تدارك الأمر وسارعت إلى تأكيد الشروع في مسار التعديل لمنهاج التربية الإسلامية الجديد، على عكس الوزارة على عهد الوزير رشيد بن المختار، التي كانت قد أعلنت أنها وضعت برنامجا جديدا لهذه المادة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، مضيفة، بعد تعرضها لانتقادات همت بعض النصوص التي تضمنها المنهاج الجديد والتي أثارت تخوفا حيال وضعية الفلسفة ومستقبل تدريسها داخل المدرسية المغربي، أن موعد التعديل مؤجل إلى حين إخضاع المناهج الجديد للتقويم، ووضحة أنها ستعمل على مطالبة فرق التأليف بإدخال كل التعديلات المُعللة تربويا في طبعة السنة المقبلة، بعد مرحلة التجريب والتقويم التي يخضع لها المنهاج الجديد هذه السنة”.
واعتبرت الوزارة، في عهد بن المختار، أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية سليمة ومتطابقة مع التوجهات المعبر عنها في الدعوة الموجهة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل مراجعة برامج التربية الدينية والتي تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي.
ويبدي منتقدو الكتاب المدرسي السالف الذكر، في بعض فقراته، أن المنهاج يميل، خاصة في “كتاب السنة الثانية تعليم ثانوي”، إلى اعتبار الفلسفة مرادفة للزندقة والانحلال وتخالف ما حمله الإسلام بدعوتها لإعمال العقل بعيدا عن النصوص الشرعية، ويرى أن الانتاج الانساني ضد الإنسان وأنها تخالف ما حمله الإسلام بدعوتها لإعمال العقل بعيدا عن النصوص الشرعية.
في حين اكتفت الوزارة الوصية على القطاع حينها إلى تنبيه المتفاعلين مع الموضوع من الأساتذة والمدرسين دفاعا عن الفلسفة إلى التروي في اصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية والتي تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش، معلنة تأكيدها على التزامها بالتعاطي الإيجابي مع كل المقترحات والملاحظات النقدية البناءة من أجل تجويد المنهاج والكتب المدرسية لجميع المواد الدراسية.
فنن العفاني
