حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من أنواع الخبز الذي يتم استهلاكه حاليا، وذلك لكونه ينتج من دقيق يثير أكثر من علامات استفهام حول جودته وسلامته، بحيث يتم تصفيته من الألياف وهو في الغالب مشبع بالمواد الكيماوية التي تضمها المبيدات والتي تستعمل في معالجة الزراعات الخاصة بالقمح، هذا فضلا عن المواد المضافة كالخميرة الكيماوية وغيرها والتي تستعمل في عملية إنتاج الخبز، والتي من شأنها أن تكون سببا وراء الإصابة بالسرطان، داعية السلطات إلى إقرار نظام فعال للمراقبة لتجنيب المواطنين من الأضرار الصحية التي قد يكون سببها هذه المادة.
وأوضحت الجامعة أن المنتوج الزراعي الحالي المتداول مغير جينيا مقارنة مع القمح العادي الأصيل، مضيفة أن زيادة المواد الإضافية والملح والسكر والتي تصل كميتها إلى 3 غرام في كل خبزة، واستعمال الخميرة الكيميائية والماء المشبع بالكلور مقابل إزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا في إصابة المستهلك بعدة أمراض منها سرطان الكولون والزيادة المفرطة في الوزن والاكتئاب والأكزيما وحساسيات مختلفة، منها حساسية الكليتان، أو ما يسمى بمرض السولياك.
وأكدت أن القمح يبقى في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية، سواء كان مصدره من داخل المغرب أو خارجه، من الزراعات التي تخضع للمعالجة بعدد كبير من المبيدات، وبالتالي سيكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، منبهة إلى تسجيلها شبه انعدام تام للمراقبة وخاصة على مستوى المطاحن ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل وتوزيع الدقيق والخبز.
هذا وطالبت الجامعة السلطات المختصة بالتدخل منذ المراحل الأولى لإنتاج القمح وذلك لدى الفلاحين بإلزامهم إجباريا بمسك دفاتر لتسجيل المبيدات التي يستعملونها في معالجة زراعاتهم الخاصة بالقمح، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، وإجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
ولم تقف الجامعة عند هذه المطلب بل دعت إلى تحديد بنص قانوني كميات الملح المضافة في الخبز ومنع زيادة مادة السكر، هذا مع منع استعمال الدقيق الخالي من الألياف (النخالة) لإنتاج الخبز، وتشجيع زراعة بذور القمح الأصيلة وتأهيل قطاع توزيع وبيع الخبز، هذا مع تنظيم وتأهيل القطاع الغير مهيكل إداريا لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية المنصوص عليها القانون.

< فنن العفاني