وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
وجاء في السؤال الكتابي الذي وجهه حموني أن الحكومة اضطرت السنة الماضية إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة هذا الصندوق، كما توقع أن تقوم الحكومة بفتح اعتمادات إضافية هذه السنة كذلك، من خلال إجراء تعديل جذري في توقعات الحكومة بخصوص الغلاف المالي الـمفروض تخصيصه لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له.
وبعدما ذكر حموني بكون صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوتان، بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015، أشار المتحدث إلى أن هذا الصندوق يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، في الوقت الذي لا تستفيد منها الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فقط.
وربط حموني بين هذه الاعتمادات المخصصة للفئات المستضعفة وبين ما صرح به مسؤول حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماض، بكون شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار المحروقات، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، بالنظر لكون الحكومة لم يكن لها الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه.
في هذا الصدد، ساءل حموني وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة، كما ساءل المسؤولة الحكومية المعنية حول الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادرا على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى هذا الصندوق لإثبات الكمية والمنشأ، في حال الاستيراد، وكذا السعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تخصصها الحكومة لصندوق المقاصة.
يشار على ان صندوق المقاصة ما يزال يدعم اسعار غاز البوتان والدقيق والسكر وهي المواد الأساسية التي تعتمد عليها عشرات الشركات الكبرى في منتجاتها، والتي تستهلك سنويا، حسب مجموعة من التقارير، ملايير الدراهم من صندوق المقاصة، في الوقت الذي من المفترض أن تصرف فيه هذه الملايير على دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
ويتجدد بشكل سنوي مطلب البحث عن طرق أخرى لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتوجيه ملايير الدراهم لجيوبهم من أجل دعمهم بدل دعم الشركات الكبرى التي تظل أكبر مستفيد من صندوق المقاصة، كما اثبت ذلك مجموعة من التقارير.

>توفيق أمزيان