وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الاختلالات التي تعرفها عملية تسجيل المواطنات والمواطنين الذين كانوا يحملون بطاقة “راميد” سابقا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف حموني عن اختلالات جمة ترتبط بتدبير المرحلة الانتقالية لتعميم التغطية الصحية، وعلى رأسها ظروف تسجيل عدد من المواطنات والمواطنين في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعدما أشار إلى صدور مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية، أبرز حموني أن هذه النصوص تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية. ومن بينها النصوص المتعلقة بتنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية، وتلك المتصلة بتحديد العتبة الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، (وهي العتبة المحددة في 9.3264284)، وأيضا النص المرتبط بمعايير الاستفادة وكيفيات تسجيل هذه الفئة.
في هذا السياق، قال حموني إنه في مقابل كل هذه النصوص والتدابير الإدارية، ورغم أن الحكومة تـعلن أنه تم التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، سابقا، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن ذلك يتناقض مع الواقع الذي يـحبل بحالات كثيرة جدا وتجسد مآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية.
وكشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من “راميد”، وبعد انطلاق، العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وجدوا أنفسهم، الآن في هذه المرحلة الانتقالية، محرومون من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بل وحتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك، ومنهم من توقف علاجه من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب.
وأضاف حموني أن مواطنين آخرين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء ديون إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بسبب تسجيلهم وفق معايير لا علم لهم بها، ضمن الفئة القادرة على أداء الاشتراك.
وساءل حموني وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ماهية المعايير، المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه.
كما ساءل حموني الوزير الوصي على القطاع حول عدد المواطنات والمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه. وكذا حول التدابير التي ينبغي أن تتخذها الوزارة الوصية من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدة من راميد سابقا، والتي حرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة. خاصة يقول حموني “وأن الدورية التي أصدرتها الوزارة بهذا الصدد في يناير 2023 لم تجد سبيلها إلى التطبيق، على اعتبار أنها جاءت بصيغة الحث فقط وليس الإلزام”، وفق تعبيره.

ارتفاع أسعار حليب الأطفال

عقب الزيادات الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المنتجات الأساسية، عرفت أسعار حليب الأطفال هي الأخرى ارتفاعات مهولة.
ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول هذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة حليب الأطفال.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي وجه السؤال إن أسعار حليب الأطفال، بجميع أصنافه، تشهد زيادات متتالية، وذلك منذ عدة أشهر.
وسجل حموني أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، شهدت أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة ارتفاعا يصل أحياناً إلى 30 بالمئة.
وأورد المتحدث أن ثمن الصنف الذي كان ب 70 درهما إلى 87 درهما، ارتفع إلى 92 درهما، في حين أن الصنف الذي كان ثمنه 74 درهما قفز إلى 83 درهما، في حين صعد سعر نوع آخر من 84 درهما إلى 109 درهما.
ولفت حموني إلى أن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيرا من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رضعها.
كما لفت المتحدث إلى أن أسرا أخرى اضطرت إلى اقتناء الحليب غير المراقب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع.
وأوضح حموني أن هذه البدائل الاضطرارية قد تشكل خطرا على صحة الأطفال، حالا ومستقبلا، وكذا على نموهم السوي، مع إشارته إلى أن حليب الأم يجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أي مضاعفات.
في هذا الصدد، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الصحة حول التدابير التي يتعين على الوزارة الوصية اتخاذها، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانون الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما سائل حموني حول الإجراءات التي ينبغي على الوزارة الوصية القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لاسيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاع في أسعار المواد الأولية.

 محمد توفيق أمزيان