عائشة لبلق: معالجة سياسية عميقة وشاملة لإحداث الحسيمة من أجل تهدئة الأجواء ومباشرة الإصلاحات الضرورية

 طالبت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء طرحها لسؤال على وزير العدل والحريات محمد أوجار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بتنوير نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، وكذا الرأي العالم الوطني، حول ملابسات وظروف الاعتقالات والمتابعات القضائية على إثر الأحداث المرتبطة بالحسيمة.
وأكدت عائشة لبلق في معرض تعقيبها على جواب الوزير، على شرعية وعدالة المطالب وسلمية الحركة الاحتجاجية في اقليم الحسيمة، معبرة في السياق ذاته عن أسف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تجاه الانزلاقات التي عرفتها هذه الأحداث مؤخرا.
  وشددت النائبة عائشة لبلق، على ضرورة احترام القانون لجميع الأطراف في إطار دولة الحق والقانون، ودولة الحق والمؤسسات، بما يصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. كما أوضحت في السياق ذاته، أن بلادنا بصدد احتقان اجتماعي تستلزم معالجته ليس فقط الشق الاقتصادي والاجتماعي، ولكن يتطلب الأمر معالجة سياسية عميقة وشاملة، وذلك بتحمل الكل لمسؤولياته، من أجل تهدئة الأجواء حتى تتم مباشرة الاصلاحات الضرورية بما يضمن الاستقرار لبلادنا.
 وفي أهم عناصر جوابه، أشاد وزير العدل والحريات محمد أوجار، بوطنية ساكنة إقليم الحسيمة وتشبتهم بالمقدسات الوطنية وثوابث الأمة، كما حيى كل الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني على الحس الوطني الذي ما فتئوا يعبرون عنه في تعاطيهم مع هذه الأحداث .

وشدد الوزير على أن الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، ملتزمة باحترام وصيانة حقوق وحريات الأفراد كما هي مقررة في دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وفي طليعتها الحق في التجمع السلمي كحق كوني مكفول على نطاق واسع.
وارتباطا بالاحتجاجات التي شهدها اقليم الحسيمة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، أوضح الوزير أن السلطات والقوات العمومية التزمت باحترام ممارسة هذا الحق دون استعمال القوة لتفريق التجمعات او تعنيف المحتجين، مما يعتبر دليلا على سياسة جنائية مرنة اتسمت بكثير من الليونة، كما تفاعلت بشكل إيجابي مع كل المطالب المشروعة لساكنة الاقليم وانتهجت سياسة تواصلية فعالة تجاه المجتمع والمنتخبين والمواطنين.
وبالقابل شدد الوزير على أن الاحتجاجات خرجت للأسف عن طابعها السلمي في  بعض الاحيان وانفلتت بتحريض من بعض العناصر ذات الأهداف غير البريئة حيث ساهمت في تأجيج الوضع، مما تسبب في ارتكاب مجموعة من الافعال المخالفة  للقانون أضرت بشكل كبير بالممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على قوات حفظ الأمن، وكان واجبا على السلطات  المختصة التدخل لحماية الممتلكات والأرواح واحترام المؤسسات تعزيزا للأمن والاستقرار.
 وذكر الوزير بإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في الافعال المذكورة،حيث أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف  الشرطة القضائية تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.
 وبعد ان ذكر الوزير من جهة أخرى، بعدد الاشخاص الموقوفين والتهم الموجهة اليهم،شدد على أنه يجب التعامل بكثير من الوطنية وبكثير من النضج،مؤكدا على أن الموضوع ليس لتبادل الرسائل والتهم، وأن الحكومة  حريصة على مقاربة حقوقية له، ولن يظلم أحد، مضيفا ان الأصل هو قرينة البراءة، داعيا الى معالجة الموضوع بطريقة تشاركية تسمو فوق جراح اللحظة، لأن الاساس يضيف الوزير، هو أن تتم المساطر وفق القانون واحترام قرينة البراءة،وأن الدولة لن تتسامح في خرق القانون وستسهر على تطبيقه بالحزم الضروري  والعدل اللازم  .

• جمال بنشقرون كريمي: تسريع أوراش التنمية الشاملة وإقرار العدالة الاجتماعية بمختلف المناطق المغربية وخاصة في اقليم الحسيمة
  شدد النائب جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تعقيب إضافي له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، على سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول البرنامج التنموي الاستعجالي الآني بمنطقة الحسيمة، على أن المعاناة موجودة والمطالب مشروعة ولا بديل في نظر نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن أجراة حقيقية لمضامين الجهوية المتقدمة.

 ودعا جمال بنشقرون كريمي أثناء تدخله إلى تسريع أوراش التنمية الشاملة ببلادنا، اقرارا للعدالة الاجتماعية بمختلف المناطق المغربية وخاصة في اقليم الحسيمة، مؤكدا على الطابع الأولوي الذي ينبغي أن تحظى به المناطق النائية والتي هي في حاجة الى التنمية، مع ضرورة تعزيز آليات الحوار المنتج، استجابة لمختلف المطالب المشروعة والحقيقية مشددا في السياق ذاته، على أن الشعب المغربي يريد اليوم اقرار العدالة الاجتماعية، كما يريد تصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
 وخلال جوابه على التعقيب، ركز وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على دور الأحزاب والمنتخبين، مؤكدا على أن يدا واحدة لا تصفق، كما ان التنمية لا يقوم بها طرف واحد بل يقوم بها الجميع، مشيرا الى أن المجالس المنتخبة لها دور أساسي ومركزي في هذا الصدد.
 وأشار الوزير في علاقة بزيارته الأخيرة للحسيمة، إلى اجتماعه مع رؤساء المجالس المنتخبة، حيث تقرر العمل يدا في يد من أجل تجاوز هذه المرحلة، مؤكدا على وجود مشاريع مهمة مبرمجة والتي للأسف لم تخرج الى أرض الواقع، لكن الاشغال بدأت بشأنها، ملاحظا في السياق ذاته، أن البرنامج التنموي المندمج المتعدد الأبعاد والذي يهم التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015-2019، والذي أطلق عليه اسم الحسيمة منارة المتوسط، لم يأت ليرد على مطالب الحسيمة، لكنه كان قبل مطالب الحركة الاحتجاجية للحسيمة.
وبعد ان أكد الوزير في علاقة بالبرنامج المذكور، على أنه وقع بشأنه مع الاسف نوع من التأخير في البداية، أوضح بالمقابل ان كل القطاعات الحكومية ملتزمة الآن، بأن تكون النهاية في الوقت المحدد، أي في أواخر في 2019، مشيرا في مجال الحوار الى أن مجموعة من الوفود حلت بالحسيمة، مؤكدا على أنها عدة مرات لم تكن ضد الحوار، لكن الحوار يكون من أجل الطرفين، متابعا أن الأهم هو تحقيق المطالب.
ولاحظ  الوزير أنه عندما يتم بدء الحوار بمواضيع تعتبر الاستجابة لها  شبه مستحيلة، كموضوع  ظهير العسكرة والذي أصبح النقطة الأساسية والتي لايمكن للدولة ان تجيب عليه، باعتباره غير موجود أساسا، شدد في المقابل على ان الجميع قائم ومستعد من أجل الحوار لتلبية الحاجيات الاجتماعية والإجابة عليها، لكن على  الجميع ان يعمل  يدا في يد من أجل ايجاد أحسن تنزيل لهذه الحاجيات وكذا الإجابات عليها،  مؤكدا في السياق ذاته ،على أن  دور  المنتخبين والأحزاب السياسة، يمثل حجر الزاوية من أجل  إيجاد الحلول لهذا النوع من المشكلات .

محمد بن اسعيد : مجلس النواب
تصوير : رضوان موسى