يتواصل الجدل حول المشروع السياحي “أكادير لاند” الذي خلف ردود فعل متباينة من خلال حرب للبلاغات والتصريحات، آخرها الخرجة الصحفية لخليل نزيه مديرالمركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة الذي كشف عن معطيات جديدة تزعم أن “صاحب المشروع لم يحصل على رخص البناء والأشغال أصلا، وأن الحديث عن توقيف المشروع غير صحيح لأنه أصلا لم يكن يسير”.
ووجه خليل نزيه، في ندوة صحفية نظمها المكتب الجهوي للاستثمار سوس ماسة، صباح أول أمس الخميس، انتقادات لاذعة للإدارة التي اعتبر تركها المستثمرين يصرفون مبلغ 2 مليار سنتيم على تهيئة فضاء إقامة مشروع أكادير لاند، دون تنبيههم منذ البداية، “زلة”، متسائلا أين كانت الشرطة الإدارية؟، قبل أن يستدرك بأن الشفيع في هذه القضية هو حسن النية بالمشروع.
وأضاف نزيه موضحا أن مشروع “أكادير لاند” أخذ الموافقة المبدئية، ووضع أصحابه ملفا لدى لجنة المشاريع الكبرى، لكن لم تتم بعد المصادقة عليه، كما أنه لا يتوفر على رخصة الأشغال والبناء، وحقيقة ما جرى هو أنه، في إطار التشجيع، قامت مصالح بلدية أكادير بمنحه رخصة لتنظيف وتهيئ المسالك”.
ورغم هذه الأخطاء، يقول مدير المكتب الجهوي للاستثمار سوس ماسة، “لن يتم التخلي إطلاقا عن مشروع أكادير لاند، وعن المستثمرين، وستتم مساعدتهم إلى حين تحقيق هذا المشروع الذي تحلم به ساكنة مدينة اكادير”.
وأضاف المتحدث، موضحا، “إن ما جرى لا يعدو أن يكون تخليا عن الموقع وليس المشروع”، مشيرا إلى أن هناك بدائل للمشروع، مقترحا، بهذا الخصوص، ثلاثة مواقع، الأول بجماعة الدراركة، والثاني بالحي المحمدي، والثالث بموقع أنزا، داعيا الإدارة إلى “التجاوب والمرونة، وأن تكون في نفس الزمن المناسب مع المستثمر”.
وحول العقار الذي تم كراؤه لإقامة مشروع “أكادير لاند” بدرهم ونصف للمتر الواحد في السنة، كشف خليل نزيه أن المستثمرين بإمكانهم الاحتفاظ بهذه الأرض التي يكترونها لمدة 40 سنة، وبإمكانهم إقامة مشاريع أخرى عليها، شريطة أن لا يتعلق الأمر بمشارع تتأثر بتداعيات الموقع الجيوفيزيائي، مؤكدا بأنه تم الاتفاق مع رئيس الجهة لإعداد دراسة دقيقة عن خريطة قابلية العقارات، والجهة ستنتدب مكتب دراسات للقيام بهذه الدراسة .

مصطفى السالكي