دعا الائتلاف المغربي للتعليم للجميع إلى الإسراع بفتح نقاش عمومي حول مشاريع الإصلاح المنتظرة على مستوى منظومة التعليم، بما في ذلك مشروع القانون الإطار رقم 51.17، الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مطالبا بإشراك الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين في ذلك، ووضع حد للإنفراد بالقرارات ضدا على ما ينص عليه الدستور.
الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، أكد، في بلاغ أصدره حول الدخول المدرسي لهذاالموسم”2018-2019″، على مسؤولية الدولة في إعمال وضمان وتعزيز الحق في التعليم و العمل على حمايته واحترامه، من خلال توفير المؤسسات العمومية اللازمة والرفع من مستوى خدماتها، ومنحها قدرات تنافسية عالية تجعل منها الخيار الأساس لكل بنات وأبناء الوطن.
وأهابت في الوقت ذاته بالمنظمات والهيئات الحقوقية والنقابية والفعاليات المهتمة بقضايا التعليم، من أجل الالتفاف حول المدرسة العمومية الجيدة والمجانية، وتنسيق البرامج وتوحيد الرؤى والجهود من أجل نهضة تربوية وتعليمية تساهم في إنقاذ التعليم العمومي وإخراجه من مستوى التدني الذي أصبح يعاني منه.
وفي ذات السياق، اعتبر الائتلاف، الضجة التي أثيرت عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، حول ما حملته أحد الكتب المدرسية من تعابير، بكونها جدل مغلوط استطاع أن يحول انشغالات الرأي العام عن القضايا الجوهرية التي يعرفها الدخول المدرسي ومستجداته، والتي لها تأثير على مستقبل التعليم العمومي بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أبدى الائتلاف قلقه البالغ حيال ما طبع الدخول المدرسي الحالي، من لبس وخلط في الأوراق بين ما تعده الحكومة في مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين، والذي تضمن بنودا تسعى إلى الإلغاء الممنهج لمجانية التعليم، وبين الضجة المثارة حول بعض التعابير الواردة في أحد الكتب المدرسية، وبين ما تعرفه المؤسسات من خصاص في الأطر الإدارية والتعليمية.
وأكد الائتلاف، فيما يخص مسؤولية الدولة في المجال، على نقطتين مركزيتين، الأولى تخص الحق في التعليم العمومي الجيد، والثانية تتعلق بجودة التعليم، واعتبر بالنسبة للمحور الأول، على أنه انطلاقا من أهداف الألفية لما بعد 2015 التي جعلت التعليم على رأس القائمة مع أهداف أخرى تتعلق بالقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الاستدامة البيئية، فإن أسمى مهام الدولة هو الاستثمار في التعليم والتمويل اللازم له وتوفير المؤسسات والأطر الكافية، بل ويعد الأمر من أقوى مسؤولياتها.
وطالب الحكومة في هذا لإطار بالعمل على الحد من التنامي الكبير للتعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي لما له من تأثير على الحق في التعليم المجاني والجيد للجميع، ووضع آليات لمراقبة الرسوم والأسعار الخيالية التي تفرضها المؤسسات الخاصة دون مبرر. هذا مع التزامها بتوفير التمويل اللازم وضمان استدامته، والامتناع عن اتخاذ أي اجراء قد يحول دون امكانية الحصول على التعليم الجيد والمجاني للجميع أو الحد منه بأي شكل من الأشكال.
أما فيما يتعلق بجودة التعليم، دعا الحكومة إلى العمل على توفير الأطر التعليمية بعيدا عن منطق سد الخصاص بشكل مرتجل، في إشارة بهذا الخصوص لموضوع التوظيف بالعقدة الذي لجأت إليه الحكومة لسد الخصاص، كما دعا الائتلاف إلى مراعاة التكوين الجيد للأطر التعليمية سواء منه الأساسي أو المستمر وتوفير شروط العمل الجيدة ووضع آليات للتحفيز والمواكبة إلى جانب وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة.
فضلا عن الحرص على مواكبة المناهج التعليمية للمستجدات التي يعرفها بناء المناهج بما يسمح لها باستيعاب التدفق السريع للمعارف والعلوم، والمقاربات البيداغوجية والتطورات التي تعرفها طرق التدريس وأساليب التقويم، واعتماد منظومة القيم المبنية على احترام حقوق الانسان، والمواطنة العالمية كمدخل لتكوين شخصية المتعلم والمتعلمة وتنمية السلوك المدني لدى هذه الفئة.
والنهوض بلغة التدريس وتدريس اللغات بما يرفع من القدرات التواصلية لدى المتعلمات والمتعلمين، وإدماج الأمازيغية في الكتب المدرسية، مع تعميمها في باقي الأسلاك التعليمية وفق ما ينص عليه دستور المملكة.

فنن العفاني