قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، إرجاء البت في ملف مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين إلى فاتح أكتوبر المقبل.
وفي الوقت الذي كان فيه مقررا، أن تعرف هذه الجلسة، مناقشة موضوع الخبرة من طرف دفاعي المطالبات بالحق المدني من جهة والمتهم من جهة أخرى، تحولت الجلسة إلى اتهامات متبادلة بين دفاع الطرفين ومناوشات، حيث انتقد دفاع المطالبات بالحق المدني، تصريحات محاميي المتهم بخصوص تقرير الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية التي حجزتها عناصر الشرطة بمكتب الصحافي توفيق بوعشرين. وأكد محامو الطرف المدني، أن نتائج الخبرة التقنية، حسمت الجدل حول مزاعم المتهم توفيق بوعشرين ودفاعه، الذي يزعم أن الفيديوهات التي ضبطت في مكتبه خلال عملية المداهمة يوم 23 فبراير الماضي، ليست له وإنما تم دسها من طرف عناصر الفرقة الوطنية مع المحجوزات. وهاجم دفاع المشتكيات، في تصريحات صحفية، دفاع بوعشرين، متهمين إياه بـتمطيط جلسة المحاكمة وتغليط الرأي العام، من خلال اتهام النيابة الهامة بـ” التزوير”، فيما يتعلق بالخبرة التقنية التي أنجزتها مصالح الدرك الملكي، والتي خلصت إلى عدم “فبركة “الأشرطة الجنسية المصورة.
في حين، وجه دفاع بوعشرين انتقاداته لمضمون الفيديوهات بعد أن شكّك في صحتها واعتبر أن التحليل التقني المتعلق بها لم يبين بشكل واضح، إن كانت الفيديوهات تتعلق بتوفيق بوعشرين أم لا.
وركز دفاع بوعشرين على ملحق تقرير للخبرة التقنية يتكون من صفحتين والذي قدّم فيه ضباط الدرك أمثلة تخص فبركة الفيديوهات، الأمر الذي جعل الدفاع يعتبر أن هذا الملحق يبين بالملموس أن الفيديوهات خضعت لتوضيب وتعديل، بينما رأى دفاع المطالبات بالحق المدني أن الأمثلة المقدَمة في الملحق لم تكن تتعلق بالفيديوهات الجنسية في قضية بوعشرين بل تم الاستشهاد بها على سبيل الاستئناس ليس إلا.
وكان المختبر الوطني للدرك الملكي، قد أجرى الخبرة التقنية على الفيديوهات التي حجزتها عناصر الأمن، والذي أكد صحة الفيديوهات وعدم فبركتها. وينتظر أن تنطلق الجلسة المقبلة مرافعات المحاميين في الملف، الذي يتابع فيه توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

< حسن عربي