وجه محمد الحسين كروط، دفاع ، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع في ملف تاجر المخدرات الدولي المالي الحاج ابراهيم المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، انتقادات لاذعة، لعناصر الضابطة القضائية التي حررت محاضر الاستماع، حيث سجل تضمينها مجموعة من الوقائع غير لاأساس لها من الصحة، خصوصا على مستوى ديباجتها، وبالضبط في ما يتعلق بعدد ونوع الشاحنات، ملتمسا من هيئة المحكمة القول ببطلان محاضر الضابطة القضائية المنجزة في البحث التمهيدي، مستندا إلى خرق المواد 18 و24 و40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا في هذا الصدد على أن “طريق الوصول إلى الجريمة غير مشروع”.
وأكد الدفاع، يوم الجمعة الماضي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار مرافعته، أن الضابط محرر الديباجة أفاد فيها،أن شركة تاجر المخدرات المالي الجنسية بعثت 5 شاحنات إلى موكله بعيوي، وبعدها شاحنتين لونهما أحمر، وقدم صورة فوتوغرافية للشاحنة المعنية. في حين، يوضح الدفاع، أن “إسكوبار الصحراء” أشار إلى إرسال الشاحنات دون تحديد من بعثها أو متى وكيف فعل ذلك.
كما أشار الدفاع، إلى أن “تصريحات تاجر المخدرات تبقى متناقضة وغير مدعمة، خصوصا في ظل عدم وجود أي بحث في الموضوع”، وأعطى مثالا لذلك، من خلال تصريحات “المالي”، التي تفيد وفق محاضر الضابطة القضائية بكون الشاحنة التي ضبطت سنة 2015 في قضية المخدرات صفراء اللون، بينما تفيد ديباجة المحاضر بكونها حمراء.
وسجل الدفاع أيضا “خرق المادتين 18 و24 من قانون المسطرة الجنائية”، وهو مااعتبره الدفاع “خرقا للمحاكمة العادلة” التي تقتضي حسبه “حماية القواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم”، مشددا على أن “إثارة هذه الأخطاء التي تم ارتكابها من طرف الضابطة القضائية لا تعتبر قدحا، بقدر ما هي مناقشة لعمل الضباط، على اعتبار أن هناك أخطاء مرتكبة يترتب عليها ضرر”.
من جهته، اثار جمال الدين كرواني، محامي المتهم سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، ، مسألة تقادم التهم المنسوبة إلى موكله، ملتمسا من المحكمة القول ببرائته منها.
وأضاف المحامي في مرافعته، أن الجنح المتابع بها موكله من مسك المخدرات أو الاتجار بها لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، إضافة لكونها جنح طالها التقادم، إذ تعود إلى سنة 2013، وبالتالي لا يجب متابعة موكله بشأنها.
كما انتقد عملية التنصت على المكالمات التي طالت موكله سعيد الناصري، مؤكدا أن ذلك يشكل خرقا لأسرار حزبية وسياسية، وتابع في السياق نفسه، أن أوامر التنصت على المكالمات تستند إلى شبهة تكوين عصابة إجرامية، غير أن التحقيقات التي جرت بحسبه لم تؤكد وجود عناصر تكوين عصابة.
ونفى المحامي كرواني ما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي تحدثت عن وجود مبالغ مالية تقدر بـ89 مليون درهم في حساب الناصري و42 مليون درهم في حساب ابنه، مؤكدا أنه مستعد للتبرع بها إذا ما ثبت ذلك، وموردا أنه طلب الاستماع إلى بعض الشخصيات التي تؤكد دعمها له ماليا من أجل ترؤس نادي الوداد البيضاء بيد أنه لم يتم الاستماع لها من طرف عناصر الشرطة القضائية.