خاض أعضاء الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بجميع المؤسسات الحكومية، مع اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التعليم العالي، ورئاسة جامعة مولى إسماعيل بمكناس، وجامعة القاضي عياض بمراكش.
وجاء في بلاغ للاتحاد توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أنه بعد تقويم جاد وموضوعي لهذا الموقف النضالي، وحسب التقارير الصادرة من مختلف جهات وأقاليم ربوع المملكة المغربية فقد شهد هذا الإضراب الوطني نجاحا، حيث تراوحت نسبته حسب الإدارات والمؤسسات قرابة 90 في المائة.
وذكر الاتحاد أن الدكاترة الموظفين تجمعوا أمام مقر وزارة التعليم العالي، ملتزمين بالتدابير الوقائية والاحترازية المرتبطة بجائحة وباء كورونا، للاحتجاج على ما وصفوه بـ “التهميش الذي تعيشه هذه الفئة من موظفي الدولة المغربية نتيجة حرمانها من تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، على غرار زملائهم السابقين”.
واستنكر الدكاترة “طريقة تدبير المناصب الجامعية التي يتم توزيعها على أسماء أو أشخاص معينة”، مؤكدين أن ذلك يجعل الجامعة المغربية “وكرا للفساد والمحسوبية، حيث لا يتماشى مع رهانات المغرب في محاربة ومناهضة الغش وتجويد الخدمات العمومية، وأيضا الرقي بمستوى الجامعات المغربية، للنهوض بمجال البحث العلمي”.
ودعا الإطار النقابي للدكاترة الموظفين بالمغرب إلى الاستثمار في رأس المال البشري الحاصل على شهادات الدكتوراه، من خلال استثمار كفاءات الدكاترة الموجودين ودمجهم في مختبرات، ومراكز البحث العلمي لتحصين المغرب في المستقبل، وحتى لا يبقى رهينا بالبحوث الخارجية.
وندد الدكاترة في وقفاتهم الاحتجاجية أثناء تجسيد الإضراب الوطني، بعدم التزام سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بوعوده في طي الملف خلال شهر مارس الماضي أثناء اجتماع ثنائي مع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد.
وقال الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفية العمومية، إنه لا يمكن للوزير سعيد أمزازي أن يبقى متفرجا ومكتوف الأيدي في هذا الملف، مشددين على أنه آن الأوان لحل هذا الموضوع بصفة نهائية، معبرين عن استيائهم من المعاناة التي يعيشونها، والتي تدفعهم مع كل مرة للخروج إلى الشارع للاحتجاج.

< مريم غندوري (صحافية متدربة)