عقدت النقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية، بإشراف من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اتفاقا يوم 18 يناير 2022، القاضي بتسوية ستة ملفات كانت عالقة، من بينها ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، الذي تم التوافق على حله عبر إحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتم التأكيد أنه إطار مماثل لإطار أستاذ باحث في التعليم العالي، وقد وعدت الوزارة أنها ستنزله ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

بيد أنه بقدر هذا التقدم الحاصل في الملف، إلا أنه لم يتم الحسم في إنهاء الجدل بشأن ذلك بعد، علما أنه من أقدم الملفات العالقة في وزارة التربية الوطنية، فمنذ عشرين سنة وهو يراوح مكانه، وقد تعاقبت عليه حكومات عديدة لم تحله، ماعدا بعض المبادرات التي ظلت في جوهرها مجرد حبر على ورق، ومنها اتفاق 2010 بين النقابات الأكثر تمثيلية والوزارة الوصية على القطاع، الذي نص على طي الملف عبر ثلاث دفعات، لكن للأسف لم تحترم الوزارة هذا الاتفاق واكتفت بدفعتين، تاركة أكثر من 600 دكتور دون حل، على حد تعبير أكثر من مصدر صحافي من داخل الاتحاد العام لدكاترة المغرب.

وقال إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب: “إن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو أقدم ملف لا يزال يراوح مكانه في رفوف وزارة التربية الوطنية قرابة العشرين سنة، رغم العدد القليل للأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه، ورغم عدم وجود كلفة مالية لهذا الملف، باعتبار أن أغلبهم في الدرجة الممتازة”.

وأكد ادريس الشرواطي في تصريح لبيان اليوم، أن هذه الفئة: “هي ربح كبير للوزارة نظرا لما راكمته من خبرات جمعت بين التجربة الميدانية في التدريس وبين التحصيل العلمي الأكاديمي الرفيع، والذي يظهر في المؤلفات والمقالات والمشاركات في الندوات الوطنية والدولية لهذه الفئة، فضلا عن التدريس كأساتذة زائرين بالجامعات والمعاهد العليا ومراكز التربية والتكوين”.

وشدد الشرواطي على أن: “إنصاف أساتذة وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الدكتوراه بدمجهم في إطار أستاذ باحث يعد مدخلا لأجرأة الإصلاحات الكبرى التي شرعت الوزارة في بلورتها”.

الإهمال أو تضييع الوقت

من جهته، اعتبر عبد الجليل سليماني عضو النقابة الوطنية للتعليم، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، تم إهماله بشكل كبير ولم تعط له الأهمية التي يستحقها، خاصة أن تسوية هذا الملف هو في صالح الوزارة قبل الدكتور.

وأوضح عبد الجليل سليماني، في تصريح للجريدة، أن “الدكاترة اليوم اكتسبوا خبرة مهنية جد محترمة، زيادة على مؤهلاتهم الأكاديمية والخبرة البيداغوجية التي تجعل من دكاترة وزارة التربية الوطنية رواد إصلاح منظومة التربية والتكوين”، مشيرا إلى أن: “الوزارة أضاعت وقتا طويلا دون الاستفادة من أطرها من الدكاترة الذين يعتبرون عملة نادرة في القطاع”.

من جانبها، عبرت حليمة أطراف عضوة نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عن أسفها لعدم التزام  وزارة التربية الوطنية، باتفاق ثلاث دفعات 2010-2011-2012، موضحة أن جراح دكاترة ضحايا السنوات الطويلة من الانتظار، تعمقت بفعل اللاجدية في التعاطي مع الملف، لا سيما وأن هناك من الدكاترة ضحايا اتفاق 2010 من تقاعد، ومنهم من مات، وبقي القليل الذين لم يتم جبر ضررهم”.

ودعت حليمة أطراف في تصريح لبيان اليوم، وزارة التربية الوطنية إلى: “تغيير إطار الدكاترة بأثر رجعي منذ 2012، نحن قلة لا يتجاوز عددنا اليوم 400 دكتور ممن لم يستفيدوا من تغيير الإطار سنة 2012، الآن هناك تكتم شديد على حل هذا الملف، لا نريد أن نكون ضحايا جدد للمرة الثانية، هذا سيكون له الوقع المؤلم على فئة جرمها الوحيد أنها أبحرت في بحار العلم والمعرفة”.

المظلومية.. لا لضحايا جدد

في سياق متصل، يرى عزيز غرفاوي عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو الملف الأكثر مظلومية، مشيرا إلى أنه: “خلف ضحايا كثر لسنوات طويلة امتدت لعقدين من الزمن”.

ونبه عزيز غرفاوي في تصريح للجريدة، أن: “الوزارة والحكومة اليوم مطالبتان بالطي النهائي لهذا الملف وعدم ترك ضحايا جدد، علما أن استثمار مؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح وزارة التربية الوطنية ليس له حدود، وأهمها رفع مستوى منظومة التربية والتكوين في المغرب عبر استحداث فرق بحثية يناط لها إيجاد حلول التعثرات التي يعرفها القطاع، والاستفادة من خبرة الدكاترة في مجال التكوين المستمر لصالح موظفي القطاع العام، وكذلك أساتذة القطاع الخاص”.

وأبرز غرفاوي أن: “الدكاترة يمكن أن يساهموا بشكل فعال في تأطير وتكوين الأساتذة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي المدارس العليا للأساتذة بالمغرب، كما يمكنهم أن يساهموا في تأليف برامج جديدة تتلاءم مع مستجدات التربية والتكوين على المستوى الدولي، كما يمكن للدكاترة أن يكونوا صلة وصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي من أجل منظومة قوية ومتجانسة”.

وأكد عضو الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن: “تسوية ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية هو ربح للوزارة، ولذلك فهي مطالبة بتسريع تغيير إطار الدكاترة إلى أساتذة باحثين بنفس امتيازات الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، حتى لا نترك تمييزا لدى هذه الفئة التي عانت سنوات طويلة، وتم حرمانها من حقوقها، وعلى رأسها ممارسة البحث العلمي والدفع بالقطاع إلى الرقي والتقدم”.

إلى جانب ذلك، قال الحسن الوارث المنسق الوطني لدكاترة الجامعة الحرة للتعليم: “إن الجامعة الحرة للتعليم تطالب بإنصاف جميع دكاترة القطاع دون قيد أو شرط، لأن عددهم قليل جدا مقارنة بالعدد الإجمالي لموظفي القطاع، خاصة أن هؤلاء الدكاترة يتوفرون على إمكانيات مهمة سوف تستفيد منها المنظومة”.

وحذر الحسن الوارث في تصريح لبيان اليوم: “من ترك ضحايا جدد، فاليوم هناك دكاترة لم تسو وضعيتهم منذ اتفاق 2010، القاضي بتغيير الإطار لجميع حاملي شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية، كما يجب أن يكون إطار أستاذ باحث هو نفسه الموجود في التعليم العالي، لأن المدخل هو نفسه وهو شهادة الدكتوراه، ويمكن تكييف المهام حسب حاجيات القطاع”.

يوسف الخيدر