تنظم الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية ابتداء من يومه الثلاثاء وإلى غاية الأربعاء، إضرابا وطنيا، احتجاجا على الاختلالات التي عرفها “ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، لأزيد من عقدين من الزمن”
وانتقدت الرابطة في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، ما وصفته بـ”التباطؤ غير المفهوم في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، بإشراف من رئيس الحكومة، وبمحضر تم إمضاؤه من جميع الأطراف، الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي”.
وشددت الرابطة، على أن “اتفاق 18 يناير هو تسوية وضعية دكاترة القطاع تسوية شاملة لجميع الدكاترة وفق إحصائيات 2022 التي تشمل حوالي 1370 دكتور ودكتورة، مع الرفض بشكل قاطع كل المحاولات التبخيسية لهذه النخبة من موظفي وزارة التربية الوطنية”.
وطالب الدكاترة وزارة التربية الوطنية بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث حسب الدرجات والرتب الحالية للدكاترة، فالدرجة الممتازة تعادل درجة أستاذ التعليم العالي، والدرجة الأولى تعادل درجة الأستاذ المحاضر، حسب النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
ودعا المصدر ذاته الحكومة، إلى تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث في 18 يناير 2022 وفق تاريخ محضر الاتفاق، أسوة بالملفات ذات الأولوية الست، “ولا يمكن عزل ملف دكاترة التربية الوطنية عن السياق، خاصة أن هذه الفئة هي الأكثر مظلومية في وزارة التربية الوطنية، التي لم تلتزم باتفاق ثلاث دفعات ( 2010 و2011 و2012 )، عبر تسوية شاملة”.
واعتبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن إطار أستاذ باحث هو الإطار المناسب لحاملي شهادة الدكتوراه، وهو المعمول به في جميع دول العالم، “لأنه يتناسب مع خصوصية هذه الفئة التي راكمت من الأبحاث العلمية والدراسات والخبرات الميدانية و البيداغوجية، زيادة على أن الحصول على شهادة الدكتوراه يتطلب في المتوسط خمس سنوات من العمل المتواصل و الميداني، كل هذا وغيره، يؤهل فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية لأن تكون ركيزة أساسية في الإصلاح المنشود”.
وأوضحت الرابطة، أن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث “هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله في عدم الاستفادة من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، لإخراج المغرب من التصنيف الدولي المتأخر، الذي لا يتناسب مع كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة”.
وودعت الهيئة النقابة لدكاترة وزارة التربية الوطنية، “الوزير شكيب بنموسى، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث، وتقسيم الدكاترة إلى ثلاثة تخصصات، دكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، مع فتح جسور بين قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، وتشكيل فرق علمية موحدة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة”.
وقال عبدالله الشتيوي عضو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، إن تنظيم هذا الإضراب، جاء “بسبب تماطل الوزارة في تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022 والذي يقضي بتغيير إطار جميع دكاترة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، لكن نرى أنه تم تضييع سنة كاملة على هذا الاتفاق بدون تنزيله على أرض الواقع رغم إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على هذا الاتفاق”.
وأكد عبد الله الشتوي، في تصريح لبيان اليوم، على أن الوزارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتساب الوضعية الإدارية والمالية من تاريخ الاتفاق وهذا ماجرت عليه القوانين والأعراف، “ونحن في الرابطة لن نتهاون في الدفاع عن دكاترة وزارة التربية الوطنية، كما لا نعرف سبب هذا الجمود الحاصل في هذا الملف، رغم أن عدد الدكاترة لا يتعدى 1300 دكتور ولا يكلف شيئا من اعتمادات المالية، زيادة أن الوزارة في حاجة لهذه الكفاءات في رفع من مردودية التعليم بالمغرب وجعله في المراتب المتقدمة على المستوى الدولي”.