تنظم الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير والجمعية المغربية للمصدرين ورشة خاصة حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية لفائدة القطاع الخاص والعام بالدار البيضاء يومي 26 و27 يناير 2017، وذلك بالتعاون مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبرعاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية.  
وحسب المنظمين لهذه الورشة فسيحتضن مقر الجمعية فعاليات هذا النشاط الذي ستنطلق أشغاله يوم 26 يناير 2017 على الساعة التاسعة صباحا وستختتم يوم 27 يناير 2017 على الساعة الثانية عشرة.
 ويأتي تنظيم هذه الورشة، حسب بلاغ الجمعية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لخطة الوحدة الفنية لاتفاقية  أكادير، والذي يحتل فيه موضوع قواعد المنشأ الأورومتوسطية مكانة خاصة بالنسبة للوحدة الفنية   باعتباره الركيزة الأساسية والعملية لتحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاقية أكادير، وخاصة منها التكامل الصناعي والإقتصادي بين مؤسسات القطاع الخاص المتواجد بالدول الأعضاء، ودعم صادراتها البينية من جهة، ومن جهة ثانية تظافر الجهود لتطوير صادرات هذه الدول نحو سوق الإتحاد الأوروبي من خلال توظيف مبدأ تراكم المنشأ المنصوص عليه في بروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية.
وقد حرصت الوحدة الفنية على تنظيم ورشات محلية في الموضوع بكل بلد عضو في الاتفاقية من أجل تأمين أكبر عدد من المستفيدين من القطاع الخاص والعام وإطلاعهم على مختلف بنود بروتكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية والحالات العملية بشكل يساعد على استيعابه وتطبيقه بالشكل الملائم في عمليات التراكم والتصدير والإجابة على الأسئلة التي يطرحها المتعاملون الاقتصاديون في تعاملاتهم اليومية في هذا الشأن.
للتذكير فإن الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير تعتبر بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية و مقرّها عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الإتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر ويرتقب في القريب انضمام دول جديدة تقدمت بطلباتها في هذا الشأن.
وقد تم إطلاق إعلان أكادير بالمغرب في ماي 2001حيث أعلنت الأردن، تونس، مصر والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها و ذلك بتشجيع من الإتحاد الأوروبي.
وقامت الدول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على إتفاقية أكادير بالرباط في 25 فبراير 2004، أما دخول الإتفاقية حيز التنفيذ فكان  في شهر يوليوز2006 عقب إكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة، ليبدأ التنفيذ الفعلي للإتفاقية في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الإقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، و جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أكادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.

عبد الحق ديلالي