طالبت الجمعيات الديمقراطية المنضوية تحت دينامية إعلان الرباط، بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين.
وعبرت هذه الجمعيات في بلاغ لها عممته بمناسبة اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف يوم 15 نونبر من كل سنة، (عبرت) عن قلقها من تزايد الصعوبات والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، مبررة ذلك بممارسات السلطات الإدارية التي لا تزال تتلكأ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات وترفض تسليم أخرى.
ووصفت دينامية إعلان الرباط، تلك الممارسات بـ”الخرق السافر” لمنطوق الدستور الذي ينص على أنه “تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون”.
وأضافت أن تلك الممارسات لا تحترم مقتضيات التصريح الوارد بقانون تأسيس الجمعيات بالمغرب، كما لا تزال عدد من الجمعيات تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي وتحرم أخرى من استعمال المنشآت والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها.
ودعت الجمعيات الديمقراطية بالمناسبة، إلى ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وإلى اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن، حرية فردية وحرية جماعية، بالإضافة إلى مطالبتها بتوقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.
إلى ذلك شدد إعلان دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية، على ضرورة إخضاع العمل الجمعوي للقانون ولرقابة القضاء لا غير، وتشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون، وضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها، ودعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
ودعا المصدر ذاته، إلى فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي، واحترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات الغير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
كما طالبت الجمعيات الديمقراطية، بضرورة وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة، وبنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة.
ومن موقع رسالتها في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني الذي تشتغل فيه الجمعيات، فقد عبرت هذه الدينامية الجمعوية، عن قلقها من التصريحات الأخيرة الواردة على لسان الأمين العام للحكومة أمام البرلمان والتي قال فيها بأن مديرية الجمعيات، التابعة للأمانة العامة للحكومة، وبتنسيق مع وزارة الداخلية، بصدد استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية، دون إخضاع هذا المشروع لمشاورات مع الجمعيات وبالخصوص المستقلة منها.
وأضاف البلاغ أن تصريحات الأمين العام للحكومة لم توضح الاتجاه الذي ستسير فيه هذه المراجعة، وما إذا كانت ستسير في اتجاه مساعدة الجمعيات وتأهيلها للوصول إلى مصادر التمويل العمومي سواء الوطني أو الأجنبي، أم ستسير في اتجاه المزيد من التشكيك و التشهير و التضييق على الجمعيات، “كما عودتنا بعض الأصوات داخل الحكومة في السنوات الأخيرة” يقول البلاغ.

< محمد حجيوي