عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الاثنين 12 دجنبر الجاري، جلسة للنظر في ملف “رجل أمن  يعمل بمطار مراكش المنارة، ومواطن فرنسي من أصل جزائري” على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بمخالفة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت قبل أسبوع، المتهمين في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة نفسها، من أجل استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة اليهما، حيث قرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتهما من أجل ارتكابهما كل حسب المنسوب إليه لجنح تتعلق بـ”الدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، تزييف جوازات المرور والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لإثبات الهوية و استعمالها، محاولة الارتشاء، المساعدة على تجاوز مركز حدودي، المشاركة في الدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، المشاركة في محاولة الارتشاء والمشاركة في التسلل إلى التراب المغربي والإقامة به بصفة غير شرعية”، قبل إحالتهما على غرفة الجنح التلبسية من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وجاء إيقاف المتهمين، على إثر البحث الذي فتحته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بالتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في وقت متأخر من مساء يوم السبت ثالث دجنبر الجاري، على اثر إيقاف المواطن الفرنسي من أصل جزائري من طرف مصالح أمن المطار بعد إدلائه بجواز سفر يحمل طابعا مشكوكا فيه لولوج التراب الوطني، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات والخبرات التقنية لتوقيف مقدم شرطة يعمل بمطار مراكش المنارة يشتبه في تواطئه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.