أكد النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد الحموني، أنه بعد تعيين مدير جديد على رأس مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بدل شخص آخر أُعفي من مهامه، على خلفية اختلالات وشبهات فساد، مازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق المفتوح من قبل المفتشية العامة لوزارة الصحة.
وأبرز رشيد الحموني، في سؤال تقدم به أول أمس الاثنين، لوزير الصحة خالد آيت طالب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مدير مديرية الأدوية السابق متورط في شبهات فساد، موضحا أن زوجته مساهمة في شركات لتصنيع الأدوية ما يعني وجود تضارب مصالح، وأن الوزارة ألغت في مناسبتين صفقتين اثنتين تبلغ قيمتهما ملايير الدراهم، الأولى في عهد الوزير السابق أنس الدكالي والثانية مؤخرا.
ولفت الحموني، أيضا، إلى أنه إذا كانت مهام المديرية تتمثل في تحديد ثمن الأدوية ومراقبتها، بينما يعمها الفساد، كيف ستضطلع بأدوارها الأساسية، قبل أن يخاطب آيت الطالب بالقول: “ريحة الفساد عطات السيد الوزير”.
وبدل إحالة المسؤول المذكور على المفتشية العامة لوزارة الصحة للتحقيق معه، طالب النائب البرلماني، بتقديمه أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشددا على أن هذا النوع من المسؤولين مكانهم هو السجن، لكونهم السبب في غلاء الأدوية، عبر حصولهم على الأموال، نظير دعمهم شركات الأدوية العالمية، وهو ما أسفر عنه، بحسب المصدر ذاته، تكبيد قطاع صناعة الأدوية الوطنية خسارة ناهزت 30 في المئة من فرص الشغل.
من جهته، أقر وزير الصحة، بوجود اختلالات في تسيير وتدبير المديرية سالفة الذكر التابعة لوزارته، غير أنه نفى أن تكون هذه الاختلالات هي سبب إعفاء مديرها السابق من مهامه.
وتفيد المعطيات التي استعرضها آيت طالب داخل مجلس النواب، بأن عملية التفتيش التي تباشرها المفتشية، مازالت لم تنته بعد، وأن الوزارة تنتظر  التوصل بالتقرير.
وتعهد المسؤول الحكومي بإحالة التقارير التي سيتوصل بها على الهيئات المختصة لاتخاذ المتعين في حق المتورطين في أي اختلالات، موردا أن الوزارة فعلا ألغت الصفقات لوجود شبهات وتضارب للمصالح.