وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الحوار الاجتماعي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
استبشرنا خيرا بإعطاء الحكومة الأهمية اللازمة للحوار الاجتماعي ضمن برنامجها الحكومي.
لذا نسائلكم، عن الإجراءات المتخذة لإرساء حوار اجتماعي ممأسس ومنتج يبعث على إرساء الثقة؟ وعن التدابير التي ستتخذونها لتلبية بعض المطالب الاجتماعية الآنية؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزير التعليم العالي حول حصة إقليم بولمان من المنح الجامعية
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول حصة إقليم بولمان من المنح الجامعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
خلف قرار مراجعة حصة إقليم بولمان من المنح الجامعية برسم الموسم الجامعي 2021-2022 استياء كبيرا في صفوف الطلبة المنحدرين منه، ولدى فئة عريضة من سكانه.
ففي الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى الرفع من حصة هذا الإقليم من المنح الجامعية، انطلاقا من واقع هشاشته الاقتصادية الاجتماعية، وبعده عن أقرب مؤسسة جامعية، فقد فوجئ الرأي العام المحلي بمعطيات تفيد تقليص عدد طلبة بولمان المستفيدين من المنحة الجامعية خلال الموسم الجامعي الجاري، وهو أمر لا نفهم مبرراته وأسباب نزوله.
وقد أدى هذا القرار إلى حرمان حوالي 650 طالبة وطالبا من حقهم في المنحة من أصل 1747 طلبا قدم في هذا الصدد، بعضهم لا يتجاوز الدخل الشهري لأولياء أمورهم 1200 درهم، ولا نعرف كيف سيواجهون مصاريف دراساتهم الجامعية، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والعيش في المدن الكبرى، حيث الولوج إلى الأحياء الجامعية محدود.
وفي هذا السياق، فإننا ندعوكم، السيد الوزير المحترم، إلى إعادة النظر في تقليص حصة هذا الإقليم من المنح الجامعية، وبموازاة مع ذلك، نلتمس منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل الاستجابة لطلبات الاستفادة من المنح المسجلة لدى المصالح المختصة، وتحسين حصة هذا الإقليم من المنح الجامعية، في سبيل التخفيف من عبء المصاريف المتعلقة بمتابعة الدراسات الجامعية على الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل بإقليم بولمان الذي نعتز بالانتماء إليه.
وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم. عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة على هذه المنح الجامعية بإقليم بولمان، والرفع من حصته منها، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للأسر بهذه الأقاليم؟
وتقبلوا أسمى عبارات التقدير والاحترام”.
ويسائل وزير العدل حول السياسة الجنائية الوطنية
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول السياسة الجنائية الوطنية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
أضحت مراجعة السياسة الجنائية الوطنية أمرا ملحا بالنظر للعديد من التحديات التي تواجه نظامنا الزجري، على اعتبار محدودية تأثير العقوبات التي تحكم بها المحاكم في الحد من مظاهر الإجرام ببلادنا، الشيء الذي أصبح معه وضع عقوبات بديلة من قبيل تقديم خدمات تكتسي صبغة المنفعة العامة، أمر ضروريا، خصوصا بالنسبة للجرائم البسيطة، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على مستوى تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنية الوطنية، وعلى أداء هذه الأخيرة فيما يخص إعادة تقويم مظاهر عدم احترام القانون.
لذلك، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة شاملة لمجموعة القانون الجنائي ووضع سياسة جنائية في مستوى التحديات التي تواجه نظامنا الزجري الوطني؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزير النقل واللوجستيك حول خدمات القطارات
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول خدمات القطارات. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
كما تعلمون السيد الوزير، أضحى استعمال القطارات من قبل المواطنات والمواطنين الوسيلة العمومية الأكثر جاذبية والأكثر استعمالا للتنقل. إلا أنها تعاني من العديد من المشاكل وسوء الخدمات المقدمة، بل التخريب الذي يطال أحيانا بعض مرافق القطارات، وعدم توفير أبسط المتطلبات في بعض القطارات كالماء ودورات المياه…، وكذا عدم توفير تسهيلات للمكفوفين ولا المعاقين في ولوج عربات القطار، إضافة إلى الاكتظاظ الذي أصبح لازمة لكل القطارات والخطوط.
لذلك، نسائلكم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لمعالجة البعض من هذه المشاكل؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزير الصناعة والتجارة حول معايير إحداث المناطق الصناعية
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول معايير إحداث المناطق الصناعية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
كشفتم أن الحكومة ستعمل على إنشاء 136 منطقة صناعية في كل أقاليم المملكة، وأن 70 في المائة من هذه المناطق تم توفير العقار الخاص بها.
نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن المعايير المعتمدة لاختيار وتنزيل هذه المناطق الصناعية؟
ثم نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتأهيل مناطق أخرى والتي لم تتوفر على الشروط والمعايير المطلوبة؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.
ويسائل وزير التجهيز والماء حول معايير إنجاز الطرق الإقليمية بالعالم القروي
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول معايير إنجاز الطرق الإقليمية بالعالم القروي. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
“السيد الوزير المحترم؛
ساهمت الطرق الإقليمية بالعالم القروي، في فك العزلة عن الساكنة، وأعطت نفسا جديدا للتنمية الناشئة ببعض من هذه المناطق، إلا أن إنجاز هذه الطرق غالبا ما يصطدم بديمومة ودوام المشاريع الطرقية المنجزة وتعرضها للتلف.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن المعايير والشروط المعتمدة في إنجاز هذه الطرق؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام”.
