شكل سؤال الثقافة ورهانات الديمقراطية المحلية، محور ندوة فكرية، بادر إلى تنظيمها بالرباط، مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية والمكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، على امتداد يومين. وفي الورقة التقديمية لهذه الندوة، تمت الاشارة إلى أن موضوع الجهوية الموسعة في مغرب اليوم، يطرح أسئلة عديدة، تتعلق في العمق بمحاولة خلق دينامية جديدة في باب الإصلاح الديمقراطي في مجتمعنا. وعندما يطرح اليوم موضوع الجهوية في مستهل العقد الثاني من الالأفية الثالثة على محك التفكير والبحث، فإن الأمر يتوخى بناء نقلة نوعية في حياتنا السياسية، نقلة تسمح بمواجهة أسئلة التنمية الديمقراطية، وتوسيع مقومات التنوير والمواطنة في مجتمعنا.

ينطلق تصور هذه الندوة، من اعتبار أن الجهوية الموسعة والمتقدمة، تعد إطارا سياسيا، يروم إعادة ترتيب المجال الترابي في مختلف بنياته، عبر جملة من الأهداف، يجمعها البعد الحداثي والبعد الديمقراطي، وكذا البعد التنموي.

وعندما يتم استحضار البعد الحداثي، فإنه يتم الانطلاق من أن الإصلاح الجهوي، يعد فضاء لمزيد من ترسيخ قيم المؤسسات والقوانين وأخلاق المواطنة داخل مجتمعنا، ويترتب عن ذلك أن قوة الدولة والمجتمع في المنظور الحدثي، تتأتى من التقطيع الإداري والترابي الذي يضع المصلحة العليا للمواطنين فوق كل الاعتبارات التقليدية الأخرى. عما بأن البعد الحداثي، ينظر إلى مبدأ التنوع البشري والثقافي والمجالي، باعتباره أساسا لهوية وطنية قوية ومتجددة.

أما البعد الديمقراطي، فيتمثل في كون الاصلاح الجهوي، يتجه لردم الهوة العميقة القائمة اليوم في مجتمعنا بين المواطنين والمجتمع السياسي. إن الأمر يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية داخل مجتمعنا، وذلك بالعمل على دمج النخب المحلية في مسلسل الدمقرطة وبناءدولة القانون، وفي هذا السياق تصبح الديمقراطية المحلية داخل الجهات، بمثابة عنصر معبئ للطاقات، ومنتج للنخب المتجددة، وكما يعتبرا عنصرا مساعدا في عمليات التوزيع القاعدي والمتوازن لمسؤوليات التقرير والتنفيذ والمراقبة والحكامة.

أما البعد التنموي، فيشكل طريقا لتجاوز غياب التوازن وهيمنة الفوارق في تنمية مجتمعنا. إن حضوره بهذا الصدد، يعني العمل على تأهيل مختلف الجهات، والعناية بمختلف الموارد التي توجد في مجتمعنا، وعلى رأسها الموارد البشرية، ومختلف الطاقات الكامنة في بلادنا، والتي تحتاج بدروها إلى جهود مواصلة في التنقيب والتدبير وإعادة الترتيب، اعتمادا على مبدأي التآزر والتكامل، اللذين يشكلان الحجر الأساس، في تنمية جهوية تتوخى النهوض باقتصادياتنا في تعددها وتكاملها.

بناء على ما سبق، يتم التفكير في سؤال الثقافة في مشروع الجهوية المأمول، انطلاقا من اعتبار أن التنوع الثقافي يرادف الوحدة التاريخية والسياسية في بلادنا، بل إنه يشكل عنصر قوة ومصدر تنوع وغنى، ذلك أن الجهوية الموسعة تعد إطارا يتيح في الوقت نفسه نوعا من الإصلاح المؤسساتين المواكب للتعميق القاعدي للمسار الديمقراطي في بلادنا.

تبعا لذلك، تعد الجهوية الموسعة، إطارا لدمج وإعادة بناء التعدد الثقافي واللغوي في مشروع الثقافة الوطنية، المستندة إلى قيم الحداثة القادرة على توطين ثقافة عصرية، مناهضة للفكر المتعصب والنصية المغلق، ومختلف قيم التواكل والهروب السائدة بأشكال مختلفة داخل مجتمعنا، إنها طريق، يسمح في الآن نفسه، بالمساهمة في رفع الحيف الثقافي عن الهوامش، وتقليص الفقر الثقافي المهيمن على كثير من المناطق في مجتمعنا.

* الثقافة والديمقراطية

انصبت الجلسة الأولى، حول الثقافة والديمقراطية،بمساهمة الأساتذة خديجة الكور وأحمد بوكوس وعثمان أشقرا وغدرس الكراوي.

في مداخلة الأستاذة خديجة الكور، قدمت إشكاليات عامة  عن الثقافة والديمقراطية، حيث اعتبرت أن الديمقراطية ليست آلية للحكم فقط، بل هي حجر الزاوية في مشاريع الإصلاح السياسي، المؤطرة بوعي ثقافي. وأوضحت الكور، أنه لتجنب الانتكاسة الديمقراطية، لا بد من اكتساب شروط المواطنة: محاربة الأمية والتقاليد السلطوية.. إن المواطنة -حسب المتدخلة- هي الوجه الواقعي للثقافة الديمقراطية.

وقدمت بعد ذلك مجموعة من العناصر، التي تساهم في تأسيس القيم الديمقراطية، منها: العناية بالتربية والتعليم، حصول التكامل بين الأسرة والتعليم والمجتمع المدني والأحزاب السياسي، إشاعة ثقافة الحوار، تحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، تجاوز التفاوت في توزيع الثروة والمعرفة، ضمان النزاهة في الانتخابات..

وخلصت المتدخلة إلى أن الديمقراطية آلية أساسية لبناء مشروعنا الثقافي. ++ وقدم الأستاذ أحمد بوكوس مقاربة مجالية للثقافة والتنمية والديمقراطية، وأوضح أن من أسس الجهوية: الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز سياسة القرب، إتاحة المجال للمواطن ليسير شؤونه بنفسه، تأهيل النخب المحلية. وحدد البعد الثقافي للديمقراطية المحلية، في تحقيق الوئام الاجتماعي، واستحضار استراتيجية ثقافية، متجذرة ومتسمة بالغنى. واعتبر أن الجهوية الموسعة، منعطف في الحكامة والإصلاح المؤسسي العميق، والتوازن بين صلاحيات المؤسسات وإقامة حكامة مجالية ناجعة، تعتمد على نخب محلية مؤهلة، والقطع مع ثنائية المغرب النافع وغير النافع، من خلال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجهات. وخلص المتدخل إلى أن البعد الثقافي شرط أساسي للتنمية الاقتصادية.

وتناول الأستاذ عثمان اشقرا، الجهوية الموسعة في ارتباط بالمسألة الثقافية والإصلاح الديمقراطي في المغرب الحديث والمعاصر، واعتبر أن الجهوية الموسعة، نقلة نوعية في طرح المسألة الثقافية، مذكرا بأن المغرب فكريا وثقافيا، مر بخمس مراحل، منذ أواسط القرن التاسع عشر، وهو الآن بصدد دخول مرحلة جديدة.

فالمرحلة الأولى تمتد من أواسط الرقن التاسع عشر إلى سنة 1912، وهي مرحلة الغمة، ثم ابتداء من هذا التاريخ: مرحلة الإصلاح المتسمة بالمقاومة المسلحة، تليها مرحلة الرؤية الوطنية، التي تتميز ترابط مقاومة الاستعمار بتحقيق التقدم، وبروز مفاهيم النهضة والتجديد، وتمتد هذه المرحلة إلى نهاية الخمسينات، ثم مرحلة النصوص التقدمية التي سعت إلى بناء مجتمعي جديد، أما المرحلة الخامسة، فموسومة بمرحلة الفكر النقدي.

تليها المرحلة التي نعيش أطوارها حاليا، والتي تطبعها مفاهيم المجتمع المدني وإعادة طرح سؤال الثقافة والهم الديمقراطي، بصيغة الرشد المجتمعي وراهنية الفرد كذات فاعلة. وخرج المتدخل بخلاصتين، مفادهما: الطابع المحوري لتشكل الوعي النقدي، وتطابق دور الثقافة وعملية التغيير.

ومن ثم، فإن الجهوية تعد بداية نقلة في مسار تطور الفكر في منظور التنوير المتجدد، والخروج من نطاق الوصاية إلى مرحلة الرشد.

وركز الأستاذ ادريس الكراوي، حديثه على المثقف وسؤال التنمية بالمغرب، وانطلق من مسلمة أن المثقف عليه التأثير في مجريات الأحداث، وبلورة فكر للإجابة عن التحديات المطروحة على التنمية، ممثلا في فتح أوراش جديدة للمجتمع، والتعبئة المبنية على سياسة القرب، وزرع دينامية منطلقها الشعور بمسؤولية تنمية المجتمع، وترسيخ ثقافة تحرير الإنسان من القيود التي  تكبح طاقته، والتحديث الاقتصادي والدمقرطة والتشبث بالهوية.

وانتهى المتدخل إلى القول إن المثقف جمرة يحتضنها رماد المجتمع، ينبغي تحقيق هذا التلاحم لإنارة طريق المجتمع ورسم مشاريع ونماذج تنموية رائعة.

* الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية: التكامل في التعدد والوحدة في التنوع

خلال الجلسة الثانية التي حملت عنوانا رئيسيا، هو “الهوية الوطنية والخصوصيات الجهوية: التكامل في التعدد والوحدة في التنوع”، عرفت مساهمة الأساتذة مصطفى المسناوي وعبدالكريم الجويطي ومحمد الوقيدي.

فقد تناول الأستاذ مصطفى المسناوي جدلية المركز والهامش التي تطبع الثقافة المغربية، حيث ذكر ن المركز دأب على تدبير الشأن الثقافي، وأنه يمارس جاذبية على الأطراف لتنفتح أكثر وتمارس عملها أكثر، كما أن الثقافة ظلت تابعة للسياسة، مع أن السؤال الثقافي يوجد في صلب العديد من القضايا الحساسة، من قبيل الهوية، والتطرف.. ودعا في ختام تدخله إلى ضرورة إعادة التفكير في العلاقة بين الثقافة والسياسة، نحو التكافؤ، أي بدون هامش ولا مركز.

وتحدث الأستاذ عبدالكريم الجويطي عن الغنى الثقافي بجهة تادلة أزيلال ورهانات التنمية، حيث أبرز أن الغنى الحقيقي لهذه الجهة، يتمثل في الغنى الثقافي، وذكر أمثلة عديدة على هذا الغنى: التعدد اللغوي والتعايش الخلاق، التصوف، المعمار، الملحون، العيطة، اللباس..

وطرح المتدخل سؤالا مركزيا، مفاده: ماهي مهامنا إزاء هذا الغنى والتعدد، علما بأن الإنسان التادلي يوجد في مراتب متدنية على مستوى مؤشرات التنمية؟ وحدد هذه المهام، في ضرورة الحفاظ على التراث الذي تزخر به المنطقة، وإعطاء وظائف جديدة لمجموعة من المواقع الأثرية. وتطرق الأستاذ محمد وقيدي للحديث عن الديمقراطية والجهة والتوازن المجتمعي، مذكرا بأن هذه المفاهيم تجمعها علاقة ترابط دائري جدلي وليس أحادي الأفق، حيث أن كل مفهوم حاضر في الحديث عن الآخر.

ولفت الانتباه إلى أن التوازن المجتمعي ليس حالة مستقرة بل مستمرة، ومن ثم فإن الاختلال شيء طبيعي ولا ينبغي أن يبعث على الخوف، اعتبارا إلى أنه يؤدي إلى  البحث عن التوازن، الذي مفاده أن لجميع مكونات المجتمع فعالياتها والمكانة التي تستحقها بفعل ما هلا من دور. وقدم المتدخل أشكالا للخروج من الاختلال:

الثورة، غير أنها لا تحدث إلا نادرا وبشكل متباعد في الزمن، وبالتالي فهي حالة استثنائية وليس معولا عليها، فالمعول عليه هو الأشكال الطبيعية، حيث أن كل مجتمع يهيئ ميكانيزمات عدة لاستعادة التوازن الواجب بصفة مستمرة.

ومن بين الأشكال التي يستعاد التوازن عن طريقها: إعادة النظر في الدستور، عند الإحساس بأن هذا النص لم يعد أساسا للتوازن، ذلك أن مجتمعا من دون تعاقدات، سيظل غير متوازن. وتوقف عند مفهوم الجهة، واعتبر أنه ليس تابعا لمفهوم التوازن، بل هو بنية من البنيات، يشمل الاندماج.

وخلص على أن الديمقراطية هي إطار شامل للتوازن، باعتبار أنها تؤطر التعايش بين المكونات المختلفة على الصعيد اللغوي، إنها نوع من التوازن الأشمل.

* التنوع الثقافي للجهات: طريق للتحديث والدمقرطة

عرفت هذه الجلسة مساهمة الأساتذة سعيد بنيس والخمار العلمي ومحمد ألحيان، وتم التطرق من خلالها إلى عدة قضايا: الرهانات الهوياتية وتحدي الجهوية للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، الهوية الوطنية وما ترمز إليه من تنوع ثقافي ومساواة اجتماعية واقتصادية، إشكالية تدبير التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب.

وتم الوقوف من خلال ذلك عند إشكاليات عدة، منها أن التعدد اللغوي، يجعل من الصعب تطبيق الجهوية الموسعة، وهو ما يحتم تدبير هذا التعدد، ليس باعتباره مفرقا، بل إحالة على تمازج والتقاء.

كما تم اعتبار الجهوية الموسعة في المغرب، جوابا لمطلبين: دخول المناطق الصحراوية في باب الحكم الذاتي، والوضع المتقدم في الاتحاد الأوربي.

* الجهوي والوطني والكوني: جدلية التفاعل والتواصل والإبداع

ساهم في هذه الجلسة الأساتذة أحمد عصيد ومحمد بودويك ومحمد العربي المساري ورشيدة بنمسعود، وتناولت عروضهم الأسس الثقافية للجهوية الموسعة، والثقافة باعتبارها أساسا للتنمية الجهوية، وكذا الثقافة في فضاء الشمال الغربي لبلادنا،ثم التدبير المحلي وأبعاد التواصل الثقافي.

وتمت الدعوة إلى ضرورة تعبئة المواطنين، لأجل إنجاح مشروع الجهوية،وهنا تقع الثقافة في صلب الموضوع. كما تم التنبيه إلى أن هناك تبعات تنجم عن الجهوية، باعتبارها انتقالا من نموذج على آخر، وهذه التبعات تقع على صعيد التدبير والوعي العام والممارسة الثقافية،وتمت الدعوة كذلك إلى ضرورة بعث عبقريات الجهات على المستوى الإبداعي، لتساهم في هذا المشروع، وهو ما يحتم إعادة بناء مفهوم الوطنية انطلاقا من الجهة، والقطع مع الوطنية الانتقائية. ومن بين النقط التي أشارت إليها هذه المداخلات كذلك، أن الثقافة باعتبارها بعدا تنمويا، تعد عنصرا أساسيا لتحقيق الجهوية مع استيعاب الخصوصيات المتنوعة.