تفاجأ البيضاويون مؤخرا، بغلق السلطات لمجموعة من مكاتب تصحيح الإمضاءات، حيث أصبح لزاما على الراغبين في تصحيح إمضاء وثائقهم، التوجه نحو ملاحق إدارية محددة.
وأوضح بلاغ توضيحي لرئيس مقاطعة الفداء، أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 237 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذا المادة 102 من نفس القانون التي تحصر التفويض
في مجال تصحيح الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها على نواب الرئيس ورئيس المصلحة.
وأكد أن الخطوة، أتت أيضا، تنفيذا، لمراسلة والي جهة الدار البيضاء سطات، عدد 9619 بتاريخ 13 غشت 2021، وكذا مراسلة عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، عدد 05 بتاريخ 03 يناير 2022.
وفور دخول هذا القرار حيز التنفيذ، وجد البيضاويون أنفسهم أمام أبواب مكاتب مغلقة، حيث أصبحوا مدعوين إلى التوجه نحو الملاحق الإدارية المذكورة أعلاه، وهو ما أثار موجة من الانتقادات لسلطات المدينة، خصوصا وأن العديد من الإدارات لا زالت تطالب بالوثائق مصححة الإمضاء، بالرغم من قرار إلغاء تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصل في الإدارات العمومية.

يوسف الخيدر