قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في ملف يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي للصويرة إلى جانب شخصين آخرين من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة” بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمين الآخرين، بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل جريمة الرشوة والتصريح ببرائتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وإتلاف الوثيقة المزورة وماترتب عنها، وفي الدعوى المدنية التابعة بالإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني المجلس الجماعي للصويرة عن مطالبه المدنية وتحميله صائرها وبرفض المطالب المدنية المقدمة من طرف عامل عمالة الصويرة.
وجاءت متابعة المتهمين، ضمنهم مدير وحدة فندقية ونائب رئيس المجلس الحضري للصويرة، بناء على شكاية تقدم بها عامل إقليم الصويرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ضد رئيس المجلس الإقليمي، (ك،ل) تتعلق بالرشوة والتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها، وهي الشكاية التي أحيلت على الشرطة القضائية للتحقيق في مضامينها، حيث قرر الوكيل العام بعد توصله بنتائج الأبحاث متابعة المتهمين من أجل التزوير في محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور والرشوة و إحالتهم على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معهم.
