قضت المحكمة الإبتدائية ببني ملال، الإثنين الماضي، في الدعوى العمومية، بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حق صاحب صاحب صفحة فيسبوكية.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بتعويض مدني، لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال بمبلغ 100.000 درهم ولفائدة ثمانية مطالبين آخرين بالحق المدني، بينهم نائب الرئيس وموظفات بالبلدية بتعويض لكل واحد منهم قدره 30.000 درهم.
وكانت عناصرالشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، قد اعتقلت الأسبوع الأخير من مارس الماضي، مدونا بعدة صفحات فيسبوكية، وذلك على خلفية اتهامه من طرف رئيس المجلس الجماعي لبني ملال بنشر صور وفيديوهات قال عنها أنها “مفبركة” تخص الحياة الخاصة له ولزوجته وأبنائه.
وكانت النيابة العامة بابتدائية بني ملال، قد تابعت المشتكى به، بتهم تتعلق بمحاولة الحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بافشاء أمور شائنة والقيام عمدا بالتقاط وتسجيل مكالمات صادرة بشكل خاص ونشرها بدون موافقة أصحابها، والقيام عمدا بتوزيع صور لأشخاص دون موافقتهم بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير والقذف.
وكانت مجموعة من النساء، ضمنهن موظفات داخل جماعة بني ملال، قد تقدمن بمجموعة من الشكايات لدى وكيل الملك تجاوزت 10 شكايات، يتهمن فيها المشتكى به، بالتشهير بهن وبنشرصورهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مما تسبب لهن في مشاكل أسرية وصلت بعضها إلى حد الطلاق.

حسن عربي