قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الأخير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق البرلماني السابق محمد العايدي، بعد مؤاخذته بتهم مرتبطة باختلالات في مجال التعمير خلال فترة رئاسته مجلس جماعة مولاي يعقوب، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، في حق موظف تقني بالجماعة و شهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق كل واحد من المتهمين الخمسة ضمنهم مهندسون المتابعين في حالة سراح.
كما قضت المحكمة لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص جماعة مولاي يعقوب، بتعويض قدره 200 ألف درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر إحالة محمد العايدي مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تهم فساد إداري ومالي لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي تحمل مسؤولية رئاستها لأزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
وتوبع المتهمون الستة من أجل تهم تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كل حسب المنسوب إليه.

< حسن عربي