تخوض شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية إضرابا وطنيا، يومه الأربعاء وغدا الخميس، من شأنه أن يشل أحد أهم القطاعات الإستراتيجية وأكثرها نشاطا على صعيد المملكة، وذلك احتجاجا على تقاعس الحكومة وإدارة الوكالة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بخصوص مطالب المستخدمات والمستخدمين.
هذا، وقد شارك المئات من شغيلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، أمس الثلاثاء، في وقفات احتجاجية بمختلف المصالح الخارجية، وتزامن ذلك، مع وقفة مماثلة أمام المقر المركزي للوكالة، دعت إليها النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقال محمد الملاخ الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية في حديث لبيان اليوم، إن احتجاجات مستخدمي ومستخدمات الوكالة الوطنية ستبقى متواصلة إلى حين وفاء وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة بما سبق وأن التزمت به من وعود والالتزامات كاملة وغير مجزأة بخصوص الملف المطلبي الذي جرى الاتفاق عليه بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات.
وفي هذا السياق، أكد الملاخ على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابة الوطنية للمحافظة العقارية وتجاوز الأضرار الناتجة عن التماطل في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة وعلى رأسه، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمقتضى قانون للنهوض بأوضاع المستخدمات والمستخدمين وتمكينهم من قروض السكن بشروط تفضيلية والولوج إلى العلاج من خلال تبني الجهوية في التطبيب، كما الاستفادة من مراكز الاصطياف التي يتعين أن تشرع الوكالة في تشييدها وامتلاكها بدل الكراء.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة الزيادة في أجور الشغيلة إنصافا لها على المجهودات التي تبدلها، والتي كان لها وقع إيجابي ومردودية كبيرة على القطاع، مضيفا ومتسائلا ومستغربا في نفس الوقت، كيف يعقل أن تبقي أجور مستخدمات ومستخدمي الوكالة مجمدة، وأوضاعهم المعيشية تتأزم يوما بعد يوم جراء الغلاء والارتفاع المضطرد لأسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكا من قبل الفئات الشعبية؟ . !
ودعا الملاخ، رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إلى رد الاعتبار للشغيلة، تقديرا لمجهوداتها المحمودة في تبوئ المؤسسة المكانة اللائقة بها كمؤسسة استراتيجية داخل البلاد.
ولم يقف حديث الملاخ عند هذا الحد، بل طالب أيضا بإصلاح الاختلالات التي عرفها نظام التقاعد التكميلي ودعا إلى الإسراع في ذلك من أجل ضمان توزيع عادل للميزانية المرصودة، وتقويم سائر الاعوجاجات في هذا الملف.
ولم يفت الملاخ، التأكيد على ضرورة الزيادة في التعويضات حتى تتماشى ومتطلبات المعيشية الراهنة – منحة القفة، التعويض عن التنقل، التعويض عن السكن، التعويض عن التمدرس، منحة عيد الأضحى..، والتشديد كذلك على ضرورة إقرار منحة استثنائية برسم سنة 2022 على غرار سنة 2021، والعمل على ترسيمها، إضافة إلى إقرار منح سنوية إضافية، وكذلك استكمال تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 27 نونبر 2020، من خلال تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي أصبح، حسبه، متجاوزا ولا يساهم بالشكل المطلوب في تحسين وضعهم المهني والمادي بل أصبحت العديد من بنوده تشكل عرقلة حقيقية في التجاوب مع مجموعة من المطالب المشروعة.

< سعيد ايت اومزيد