تنضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 18 أبريل الجاري، إضرابا وطنيا، بجميع قطاعات الوظيفة العمومية، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الولايات والعمالات، احتجاجا على التماطل في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ولمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
وكشفت الكونفدرالية في بيان لها، عقب عقد المكتب التنفيذي لاجتماعه الأسبوعي، يوم الأربعاء الماضي، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أن اتخاذ هذا القرار جاء نتيجة الوضع الاجتماعي المأزوم، بفعل الغلاء غير المسبوق في الأسعار.
وسجلت نقابة CDT تقاعس الحكومة في أجرأة اتفاق 30 أبريل 2022، القاضي بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية.
ووقف المصدر ذاته، عند استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري، إلى جانب ملاحظته، لاستمرار التجاهل الحكومي، وعدم التجاوب مع رسالة المكتب التنفيذي الموجهة إلى رئيس الحكومة حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وعدم تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، واحترام الحريات النقابية، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
من جهة أخرى، شدد المكتب التنفيذي، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة مواصلة التعبئة لجعل تظاهرات فاتح ماي 2023، محطة احتجاج وطني، للتعبير عن الرفض الشعبي الساخط على الأوضاع المتردية التي بات يعيش في ظلها المواطن المغربي.
وتطالب النقابة الحكومة، بالزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والحفاظ على مكتسب التقاعد، وتنادي بضرورة ضمان تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع، وذلك لصيانة كرامة المواطنين على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

 يوسف الخيدر