ذكر مدير المركز السينمائي صارم الفهري خلال الندوة التي أقامها لمناقشة الحصيلة السينمائية لسنة 2018 على هامش الدورة العشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، أنه لم يطرأ أي تغير على مستوى وتيرة الإنتاج السينمائي الوطني، حيث كان هناك إنتاج ثلاثين شريطا طويلا، في حين هناكتم تسجيل ارتفاع طفيف في ما يخص الإنتاجات الأجنبية المصورة ببلادنا.
وصنف الإنتاجات السينمائية المغربية إلى ثلاثة أصناف: أفلام موجهة للجمهور أو ما يسمى بأفلام الشباك، والأفلام الموجهة للمهرجانات الوطنية والدولية، ثم هناك أفلام لا يكون غرض مخرجيها لا الجمهور ولا المهرجانات، وحرص على القول بهذا الصدد أنه لا بد لمنتجينا السينمائيين أن يحددوا الخيار الذي يريدون أن يسلكوه، وهو إما التوجه نحو أفلام المهرجانات أو أفلام الجمهور، وعدم البقاء في منطقة وسط بين هذين الخيارين، وأضاف أن المركز السينمائي ليس مسؤولا عن قيمة الإنتاجات السينمائية التي يدعمها، بل هناك لجنة خاصة مستقلة يوكل لها اختيار الأفلام الصالحة للحصول على منحة الدعم، غير أن اللجنة مطالبة مع ذلك بأن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمور في دراستها للمشاريع السينمائية: أولها الجودة، ثم تجربة المخرج، وكذا مدى نجاح أفلامه السابقة.
وتطرق الفاسي الفهري بعد ذلك إلى المشاكل المرتبطة باستغلال القاعات، حيث ذكر أن المركز السينمائي يدعم بعض الأفلام بما يناهز أربعة ملايين درهم، غير أن المداخيل لا تكاد تصل إلى عشرين ألف درهم، كما لم تفته الإشارة بهذا الصدد إلى أن المركز تقدم بمشروع قانون خاص بالصناعة السينمائية لضبط عمل هذه القاعات، حيث نجد أن نسبة أرباحها من مداخيل الأفلام التي تعرضها جد مرتفعة.
وحول حضور المركز السينمائي المغربي في المهرجانات الدولية، أشار إلى أن هذا الحضور يظل محدودا بالنظر إلى أن الميزانية المتوفرة غير كافية.
وتحدث بعد ذلك عن الخزانة السينمائية المغربية، حيث ذكر أنه تم وضع مرسوم خاص بنشاطها، وهو حاليا موجود لدى الأمانة العامة للحكومة لأجل الموافقة عليه.
وتوقف عند مستوى الأفلام القصيرة التي أنتجت خلال السنة الأخيرة، مذكرا بأن أغلبها لا تتوفر فيه الجودة المطلوبة، وذلك راجع في نظره إلى أن ما يهم أصحابها هو الحصول على الترخيص الذي يسمح لهم بالاستفادة من منحة دعم الأفلام الطويلة، هذا الترخيص المشروط بإنتاج ثلاثة أفلام قصيرة، وأن المركز لا يتوصل سوى بطلبات قليلة جدا متعلقة بدعم هذه الأفلام، لا تتجاوز في الغالب ستة مشاريع، وهو ما ينتج عنه أن الحصيلة الإجمالية للإنتاجات السنوية التي تصل إلى حوالي مائة شريط قصير، تفتقر إلى نسبة من الجودة، كما يعكس ذلك الأفلام المشاركة في مسابقة هذه الدورة من المهرجان.
كما تحدث عن أهمية المهرجانات السينمائية التي يدعمها المركز، على اعتبار أنها تساهم في تنشيط الحياة الثقافية في مختلف ربوع البلاد، غير أنه لاحظ أن بعض هذه المهرجانات تشكو من الضعف، بالرغم من المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي، وفي هذا الإطار أوضح أن على الجهات أن تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم مهرجاناتها السينمائية، بالنظر إلى أن المركز ليس لديه الإمكانيات لدعم المهرجانات بجميع المدن، فلا بد إذن من أن يكون هناك دعم محلي، لأجل القطع مع منطق الزبونية.
وتحدث كذلك عن الإكراهات التي يواجهها المركز في ما يخص دعمه للإنتاجات السينمائية، حيث يحصل في كل سنة تراكم لطلبات الدعم، بالنظر إلى أن مدة إنجاز بعض الأفلام تتطلب عدة سنوات.
وحول مدى تواصل المركز السينمائي مع المغاربة المقيمين في ديار المهجر، على مستوى دعم المهرجانات وإيصال الإنتاجات السينمائية إليهم، أشار إلى أن هناك اتصالات مع السفارات والجمعيات، حيث يتم تنظيم أسابيع خاصة بالسينما المغربية، غير أنه لا بد من أن تأتي المبادرة من طرف هؤلاء، على اعتبار أن المركز السينمائي لا يتوفر على الإمكانيات الكافية لكي ينشط في كل البلدان الأجنبية، دون معرفة مع من سيتواصل.
وتناول كذلك الموضوع المتعلق برقمنة القاعات السينمائية؛ حيث ذكر أن المركز يولي هذا الجانب أهمية قصوى، غير أن ذلك يتطلب تمويلا، وأنه سبق له أنه قدم طلبا لوزارة الاتصال من أجل رقمنة اثنين وسبعين قاعة، غير أن هذا الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار. وفي نفس السياق، ذكر أن المركز منكب على رقمنة الإنتاجات السينمائية، وأن البداية تمت بخصوص المخزون الذي يتوفر عليه المركز، على اعتبار أن الأفلام التي جرى تحميضها به، تساهم في تسهيل عملية الرقمنة، في حين أن أغلب الأفلام التي تم تحميضها في مختبرات أجنبية، كان مآلها الضياع، وهناك أفلام يجهل منتجوها، وبالتالي تزداد صعوبة العثور عليها لأجل رقمنتها.
وتوقف عند مشكل استغلال القاعات السينمائية، حيث ذكر أن الإقبال عليها في تقلص مستمر، وأتى بمثال القاعة السينمائية بسلا التي بالرغم من إعادة تجهيزها، فهي لا تفتح إلا خلال أسبوع واحد في السنة بمناسبة أحد المهرجانات. واقترح لأجل التغلب على مشكل العزوف عن القاعات السينمائية، أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتخصيص حصص للعروض السينمائية ضمن برامجها، بهدف تربية النشء على حب السينما.
وحول الإنتاج السينمائي المشترك، ذكر صارم الفهري أن المركز السينمائي وقع لحد الآن على اثنين وعشرين اتفاقية بهذا الصدد، غير أن تفعيل هذه الاتفاقيات يتطلب وقتا أطول، وهذا ما يفسر ندرة الإنتاجات المشتركة التي يتم إنجازها سنويا.
وتم تناول الوضع الاعتباري لكاتب السيناريو، حيث أنه غالبا ما يناله حيف من طرف المنتجين، وبهذا الصدد أوضح صارم الفهري أن المركز السينمائي لا يتحمل المسؤولية في ذلك، وأن القانون ينص على أن التعاقد يكون بين السيناريست والمنتج، وبالتالي على كل طرف منهما أن يلتزم بهذا التعاقد.
كما تم تناول الموضوع المتعلق بتسويق الفيلم السينمائي المغربي في قاعات البلدان الأجنبية، وبهذا الصدد ذكر صارم الفهري أن المركز السينمائي يولي هذا الجانب العناية اللازمة، غير أنه يصطدم بعدة إكراهات، تأتي على رأسها قوة المنافسة، ولهذا السبب فقد بادر المركز إلى اقتراح بعض التحفيزات لكي يكون للفيلم المغربي حضور في هذه القاعات، من قبيل تقديم خمسة عروض بالمجان حتى يتم التعود على تلقي السينما المغربية من طرف المشاهد الأجنبي، وبعد ذلك يتم التفاوض حول نسبة معينة من العروض.

عبد العالي بركات