عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة المفاجئة التي عرفها سعر”دجاج اللحم”، أول أمس السبت، بمختلف أسواق العاصمة الاقتصادية، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 22 درهما، علما أن سعر هذا الوزن من “الدجاج الحي” إلى حدود يوم الجمعة الماضي، لم يكن يتخطى 17 درهما، خصوصا بعد تراجع أسعاره خلال الأسبوعين الماضيين.
وأرجع لكحل محمد، بائع دجاج بسوق باب مراكش بعمالة أنفا، سبب هذا الارتفاع الكبير في سعر “الدجاج الرومي”، إلى قلة العرض بالسوق، مقابل الطلب المكثف من قبل الزبائن الذين عادة ما يتزايد إقبالهم على التبضع في نهاية الأسبوع، وخلال هذه “الأيام العشر” التي تسبق شهر الصيام.
وأوضح المتحدث في تصريح لبيان اليوم، أن باعة الدجاج بسوق باب مراكش، الذين توجهوا صباح نفس اليوم، إلى سوق الجملة للدواجن بالحي المحمدي من أجل اقتناء السلع، عادوا خاليي الوفاض، والسبب، يضيف مصدرنا، أن سلطات عمالة الحي المحمدي، منعت الشاحنات المحملة بالدواجن من إفراغ حمولتها بالسوق المذكور، بحجة أنها لا تلائم التدابير التنظيمية المتعلقة بتسيير سوق الجملة للدواجن، وبخاصة، الإجراء المتعلق باستبدال الصناديق الخشبية بأخرى بلاستيكية أو حديدية لوضع الدجاج.
وعبر لكحل عن تدمر باعة الدجاج بالتقسيط بسوق باب مراكش، من هذا المنع المفاجئ الذي طال عرض السلع بسوق الجملة للدواجن، مشيرا إلى أن تداعيات هذا الإجراء المفاجئ، أثرت بشكل سلبي ليس فقط على تزويد سوق باب مراكش، بل باقي نقط البيع بالتقسيط بالعاصمة الاقتصادية، وأن تبعات هذا النقص الكبير في العرض، تنعكس على جيوب المستهلكين الذين لم يعد في مقدورهم تحمل أي زيادة جراء الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، كما أثر ذلك، أيضا على التزام باعة التقسيط بتوفير السلع لزبائنهم .
وفي تصريح مماثل، وصف مصدر مهني، ما أقدمت عليه سلطات المحمدية من منع للشاحنات من إفراغ حمولتها من “الدجاج الحي” بسوق الجملة، في هذه الظروف المتسمة بالغلاء وقرب شهر رمضان، بالفعل غير المسؤول، متسائلا بهذا الخصوص، عما حققته السلطات المعنية من وراء ذلك، وما كانت ستخسره إن هي أمهلت تجار سوق الجملة لبعض الوقت لترتيب أمورهم، خاصة، يقول المتحدث، وأن استبدال الصناديق الخشبية بأخرى بلاستيكية، تكلفته باهظة، وقد قدر مصدرنا، الصندوق البلاستيكي الواحد بحوالي 350 دهما، مع العلم، يضيف مصدرنا، أن تجارا آخرين يرفضون هذا الإجراء، بمبرر أن الصناديق البلاستيكية غير قابلة للإصلاح، على عكس الصناديق الخشبية التي يمكن ترميمها من وقت لآخر.
هذا، وكانت جماعة الدار البيضاء قد اتخذت مجموعة من التدابير لتنظيم سوق الجملة للدواجن بالعاصمة الاقتصادية، وشرعت منذ بداية السنة الجارية، في منع بيع الديك الرومي بالسوق، بالإضافة إلى حث التجار على استبدال الصناديق الخشبية بأخرى بلاستيكية أو حديدية، وأمهلتهم للقيام بذلك . وبررت جماعة الدار البيضاء قرارها، بشروط صحة وسلامة مرتفقي السوق والحفاظ على نظافته.
سعيد ايت اومزيد
