يُعرَض حالياً على البرلمان مشروع قانون 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية وهو ما يستوجب تطبيق تشريع الشغل على جميع الأجراء الذين يعنيهم هذا القانون ومنهم مساعدو ومساعدات قطاع الصيادلة حتى لا يتعرضوا للضرر بعد تطبيق هذا القانون ، علما بأن قطاع الصيادلة يشغل حوالي أربعة وأربعين ألف مساعد ومساعدة موزعين على عشرة آلاف صيدلية على الصعيد الوطني ، وتكمن هذه الاختلالات في :
التلاعب في تجديد عقود الشغل دون مراعاة القاعدة الأساسية والمتمثلة في إبرام عقد الشغل المستمر في حالة العمل المستمر وعقد الشغل المؤقت في حالة العمل المؤقت .
استعمال عقود التدريب من أجل الإدماج عن طريق الوكالة الوطنية لمحاربة التشغيل والكفاءات بطرق ملتوية حيث لا يتم دمج المتدربين إلا في حالات محدودة .
عدم توفر بطاقة الشغل رغم أهميتها في إثبات علاقة الشغل .
عدم توفر بيانات الأجر رغم أهميتها في معرفة قيمة الأجرة المتوصل بها وعلاقتها بسلامة التصريحات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
عدم احترام الساعات القانونية رغم أن طبيعة القطاع لا تبرر وجود هذا النوع من الاختلال .
عدم احترام عطل الأعياد الدينية والوطنية في كثير من الأحيان وهو ما يحدث في عدة جهات وأقاليم (هذا التراجع الخطير المتعلق ببرنامج المداومة الذي ظل معمولاً به منذ مرحلة الاستعمار الفرنسي ولا يشكل أي ضرر مادي على الصيادلة كما أنه لا يمكن التمييز بين الأعياد الوطنية والدينية لكونها لها نفس القوة القانونية ).
عدم احترام العطل الأسبوعية حيث أصبحت نسبة كبيرة من الصيدليات تشتغل خلال أيام العطل وخاصة في المناطق القروية .
عدم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر على علته رغم أن طبيعة العمل في هذا القطاع نوعية التأهيل الذي يتوفر عليه المساعدون و المساعدات تستوجب أن يتقاضوا أجورا أكثر من الحد الأدنى القانوني للأجر.
عدم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو التلاعبات في التصريحات بما لذلك من انعكاسات سلبية على العاملين تؤدي إلى حرمانهم من الخدمات التي يقدمها الصندوق بشكل جزئي أو كلي .
كل هذه الأشكال من الانتهاكات لها تأثير سلبي على مساعدي ومساعدات الصيادلة وعلى الصيادلة أنفسهم من حيث عدم التوازن في نسبة الأرباح بين الذي يطبق القانون والذي يتلاعب في تطبيقه.
مما يستوجب وضع برنامج من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تطبيق التشريع الاجتماعي على جميع الأجراء المعنيين بهذا القانون .
دون أن ننسى وجود نسبة من الصيادلة يطبقون القانون وتربطهم علاقات جد طيبة مع المساعدين والمساعدات ، ومن هنا لابد أن ننوه بالمجهودات التي يبذلونها .
كما أن هناك نسبة من الصيادلة يعانون من صعوبات اقتصادية، غير أن ذلك لا يمكن أن يكون مبررا لهضم الحقوق والواجبات للمساعدين والمساعدات، بل على العكس من ذلك أن احترام القانون من طرف الجميع يساهم في تقوية هذا القطاع وفي تنميته وفي تطوره وتقدمه وليس العكس كما يروج ذلك البعض .
ومما يساعد على تحقيق هذا الهدف هو كون هذا القطاع مؤطر بشكل جيد ويتوفر على تمثيلية مهنية وعلى غرف نقابية لها حضور في جميع الجهات والمدن والأقاليم .
ملحوظة :
هذا المقال يدخل في إطار المساهمة في النقاش من أجل تطبيق تشريع الشغل على جميع الأجراء ويأتي في سياق المقالات التي سبق أن ساهمت بها حول مهنيي وأجراء قطاع النقل وعمال المقاهي والمطاعم والتعويض عن فقدان الشغل ….. .

> عبد الرحيم الرماح