اعتقد الكثيرون أن الحصيلة الكارثية التي حصدتها الرياضة الوطنية، خلال دورة طوكيو الأولمبية الصيفية باليابان، ستفجر المسكوت عنه، وستعصف بالكثير من الرؤوس، وستهز كيان أكثر من جامعة، وستفرض على أكثر من رئيس تقديم الاستقالة.
معتقدات تصل إلى حدود الأمنيات الغالية، بل تحولت إلى مجرد أوهام أو أحلام اليقظة. إذ لم يتحقق شيئ من ذلك، ولازال الوضع على ما هو عليه، حيث راح كل واحد لحال سبيله..هناك من ذهب لقضاء العطلة، وهناك من انشغل بالإعداد للمشاركة أو المساهمة في انتخابات 8 شتنبر الجاري، وهناك من اختفى كليا عن الأنظار، إلى حين مرور العاصفة.
وعكس الدورات الأولمبية السابقة، حيث كانت تقوم القيامة، وتعقد جلسات الاستماع والمساءلة، ويتم استدعاء الوزير الوصي عن القطاع للبرلمان، وتسجل تدخلات رؤساء الجامعات المعنية بحصيلة المشاركة، لم يحدث شيء من هذا القبيل بعد دورة طوكيو، وحتى لو من باب التحركات الشكيلة والمناسباتية.
بل بالعكس، فالصمت هو سيد الموقف.
صحيح أن الظروف العامة التي يعشيها المغرب في ظل تأثير الوباء، والعطلة الصيفية والموعد الانتخابي المرتقب، أضف إلى ذلك الارتباك الذي تعرفه وزارة الشباب والرياضة تحسبا للتغيير المحتمل، على ضوء نتائج الانتخابات، وما تعرفه اللجنة الأولمبية الوطنية من عجز كلي، سببه القيود التي يفرضها نظامها الأساسي، كلها حيثيات ساهمت في حدث كل هذا الصمت المريب الذي تعرفه الساحة الرياضية الوطنية.
وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تتحرك الجامعات الرياضية في الاتجاه الايجابي، بفتح نقاش حقيقي تساهم فيه كل مكوناتها، والسعي للوقوف حول أسباب الفشل، والبحث الجماعي عن الحلول الممكنة، فالعكس هو الذي حاصل الان، حيث استغلت هذه الجامعات هذه الظروف العام غير المناسبة، لتكرس واقعا سلبيا غير المشجع تماما.
إنها أزمة مركبة تعصف بقطاع لم يعد يحتمل كل هذا الفشل بمسؤولياته الفردية والجماعية، ودور كل الأطراف المتداخلة، حيث تتعدد المسؤوليات، وتختلف المنطلقات، أمام غياب سياسة رياضية واضحة الأهداف والغايات، تحدد الاستراتيجيات، وترسم المرامي والأسبقيات.
لم يعد أبدا من المقبول أن يبقى الوضع على ما هو الحال، لم يعد من المستساغ القبول بسياسة الترقيع وتلميع الواجهة، وانتظار الفلتات القدرية، لقد حان الوقت لأحداث تغيير جذري وعميق، يقود إلى إصلاح حقيقي، قادر على تحقيق قفزة نوعية لقطاع حيوي بامتياز.

>محمد الروحلي