دقت منظمة الأمم المتحدة في تقرير حديث لها ناقوس الخطر في ما يتعلق بتزايد أعداد الأطفال في سوق العمل، منبهة إلى أن المكاسب الضخمة التي تحققت نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية في خطر أن تتراجع بسبب جائحة كوفيد – 19.
وأشارت إلى أن ما تسببت فيه أزمة كورونا من صدمة اقتصادية واختلالات في سوق العمل سيكون له أثر كبير على الناس ومداخيلهم. وقالت “وللأسف، فغالبا ما يكون الأطفال هم من أوائل من يعانون من ذلك. فمن الممكن أن تدفع الأزمة الملايين من الأطفال المستضعفين إلى سوق العمل”.
وتعرّف الأمم المتحدة الأطفال العمال بأنهم ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة، ويرغمون على ممارسة أعمال هم أصغر أو أضعف من أن يمارسوها، أو يشاركون في أنشطة خطرة قد تعرض نموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي أو التعليمي للخطر.
وتفيد التقديرات العالمية الحالية أن 152 مليون طفل يعملون في مجالات مختلفة، ولكن من المقرر تحديث الرقم العام المقبل، بمجرد أن يصبح التأثير الأوسع للإغلاق الناتج عن الفيروس التاجي أكثر وضوحا.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الموافق لـ12 يونيو “بينما تتسبب الجائحة في دمار دخل الأسرة، دون دعم، يمكن أن يلجأ كثيرون إلى عمالة الأطفال”، مشددا على أن “الحماية الاجتماعية أمر حيوي في أوقات الأزمات، لأنها تقدم المساعدة لأولئك الأكثر ضعفا”.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، كيف أصبحت عمالة الأطفال “آلية لتأقلم للعديد من الأسر في أوقات الأزمات”.
وأضافت “بينما نعيد تصور العالم بعد كوفيد – 19، نحتاج إلى التأكد من أن تتوفر لدى الأطفال وأسرهم الأدوات التي يحتاجونها لمواجهة العواصف المماثلة في المستقبل. يمكن أن يكون التعليم الجيد وخدمات الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية الأفضل عوامل تغيير في اللعبة”.
وقال تقرير الأمم المتحدة “مما يثير القلق بشكل خاص وجود أدلة متزايدة على أن عمالة الأطفال قد ارتفعت فيما أغلقت المدارس نتيجة الجائحة حيث تأثر أكثر من مليار شاب في حوالي 130 دولة حتى الآن”.
وحذرت منظمتا العمل الدولية واليونيسف في بيان مشترك من أنه “حتى عند استئناف الدراسة، قد لا يتمكن بعض الأهالي من إرسال أطفالهم إلى المدرسة”. وأضافت المنظمتان أن الأطفال “قد يعملون لساعات أطول أو في ظروف أسوأ” مع استمرار الجائحة.
وذكرت المنظمتان في تقرير جديد أنه “يمكن أن يضطر المزيد من الأطفال إلى العمل في ظروف خطيرة واستغلالية.. وقد تزداد حدة عدم المساواة بين الجنسين، مع تعرض الفتيات بشكل خاص للاستغلال في العمل الزراعي والمنزلي”.
وأفاد التقرير أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه قد يتم إجبار المزيد من الأطفال “على العمل في أسوء أشكال العمل.. حيث تلجأ الأسر إلى كل الوسائل المتاحة للبقاء على قيد الحياة”.واستشهد التقرير الذي صدر تحت عنوان “كوفيد – 19 وعمالة الأطفال: وقت الأزمة ووقت العمل”، أيضا بالبحث الذي يظهر أن ارتفاع نقطة مئوية واحدة في معدل الفقر يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.7 في المئة على الأقل في عمالة الأطفال في بعض الدول”.الزج بالأطفال في دوائر الشغل استغلالهم اقتصاديا ومعنويا
وتبنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذا التحذير، مشيرة إلى أن أكثر من سبعة أطفال من بين كل 10، أي 108 ملايين طفل، يعملون في الزراعة.
وأوضحت الفاو أن التقدم في القضاء على عمالة الأطفال في القطاع كان بطيئا بسبب التشريعات الحكومية والرقابة المحدودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وقوة العمل المجزأة وعدم وجود نقابات، بالإضافة إلى حقيقة أن غالبية الأطفال العاملين يعملون دون أجر في عمل الأسرة ودون عقود رسمية، تمشيا مع الممارسات التقليدية القديمة.
وأشارت إلى أن المشكلة تزداد حدة بشكل خاص في أفريقيا، حيث يشارك طفل من بين كل خمسة أطفال في عمالة الأطفال، التي تعرّفها منظمة الأغذية والزراعة بأنها “أنشطة يمكن أن تضر جسديا وذهنيا و/ أو تحرم الأطفال من تعليمهم وطفولتهم وإمكانية أن يتمتعوا بصحة جيدة ومستقبل واعد”.
وعادة ما يعمل الأطفال في المزارع العائلية الصغيرة أو في المزارع الكبيرة، وفي رعاية الحيوانات الأليفة، وإزالة الأعشاب الضارة والحصاد، أو جمع الأعلاف والوقود. وقالت المنظمة إن التقدم في التصدي لعمالة الأطفال في القارة يبدو أنه توقف، على الرغم من السياسات المستهدفة لمكافحة عمل الأطفال.
وفي الأردن حذر المرصد العمالي الأردني من زيادة عمالة الأطفال في الأردن جراء أزمة كورونا المستجد، حيث أشار إلى أن العوامل الأساسية التي تزيد عمالة الأطفال تفاقمت بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال حمادة أبونجمة، أمين عام وزارة العمل الأردنية الأسبق، والخبير الدولي في قضايا العمل، إنه “بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يواجه الأردن شبح تزايد أعداد الأطفال العمالين في ظل فايروس كورونا”.
وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك” أن “التوقعات بزيادة الأعداد تأتي في ظل زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وانخفاض الدخل للعديد من العاملين وأسرهم، سواء عمالة منتظمة أو غير منتظمة، وتعرضهم للوقوع في الفقر نتيجة الأزمة الحالية”.
ارتفاع عمالة الأطفال مع إغلاق المدارس نتيجة الجائحة
وأكد أن “ازدياد أعداد الأطفال العاملين سيكون نتيجة حتمية لانحسار الخيارات المتاحة أمام عدد كبير من الأسر لتعويض فقدانها لوظائفها حيث ستلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أطفالها في أعمال قد لا يستطيع الكبار ممارستها إما لانخفاض الأجور فيها أو لتفضيل بعض أصحاب العمل تشغيل الأطفال”.
وأشار إلى “ضرورة تحرك الحكومة للحد من تفاقم مشكلة عمالة الأطفال، عبر إجراءات عاجلة على مستوى السياسات الاجتماعية، وتطوير سياسات الحد من الفقر، وتحسين الظروف الاقتصادية لأسر الأطفال المعرضين للانخراط في سوق العمل، وتطوير سياسات الحد من البطالة، وتفعيل دور صندوق التعطل، وشمول عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان الاجتماعي، وربط الأسر المتضررة بشبكات الأمان الاجتماعي”.
وأوضحت خديجة الرياضي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه طبقا للإحصائيات يتضح أن طفلا من بين عشرة يوجد في سوق الشغل.
وشددت على خطورة النسبة، حيث يقوض مستقبل الطفولة في العالم. وبحسب الرياضي، في المغرب هناك ما يقارب 250 ألف طفل يتعرضون للاستغلال الاقتصادي في مجال الشغل، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم يزاولون أعمالا خطرة. واتفاقية منظمة العمل الدولية تحظر عمل الأطفال الأقل من 18 سنة، عندما يشكل العمل خطرا على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.
ولا تقل انعكاسات التدابير المتخذة ضد جائحة كورونا من حجر صحي وتوقيف لعجلة الاقتصاد، خطورة عن الوباء، نظرا لما نتج عنها من فقر وبطالة وهشاشة للآلاف من الأسر.
التشريعات الحكومية المحدودة تفاقم عمالة الأطفال
وأشارت الرياضي إلى أن تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي ضمن الأسباب الرئيسية التي تزج بالأطفال في دوائر الشغل والاستغلال الاقتصادي.
وقال عبدالإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن جائحة فايروس كورونا المستجد تؤدي إلى ارتفاع نسبي لعمالة الأطفال بالمغرب.
ويرى الخضري أن ذلك يرجع إلى عدم قدرة أرباب الأسر المعوزة لسد احتياجات أسرهم، أو في بعض الأحيان لفقدانهم مورد رزقهم بصفة نهائية.
وأكد أن بعض الآباء والأمهات الأرامل والمطلقات، قد يستغلون الفرصة للدفع بأبنائهم نحو العمل، وترك مقاعد الدراسة، وكل هذه العوامل تجعل من الضروري دق ناقوس الخطر.
وأضاف أنه لا يمكن اختزال المسألة في ارتفاع أو انخفاض عمالة الأطفال، حيث أن الأزمة أخلاقية وحقوقية واجتماعية، خاصة أن ما وراء عمالة الأطفال هناك فظاعات متعددة وخطيرة.
وفي ليبيا قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الأوضاع في ليبيا مغايرة بنسب متفاوتة. وأضاف أن حالة الفقر الناتجة عن الوضع الليبي ساهمت في دفع الأسر لأبنائها للانخراط في سوق العمل رغم صغر سنهم لتأمين الاحتياجات المعيشية.
