انعقدت، أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إثر الإذن المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويعتبر افتتاح السنة القضائية تقليدا قضائيا راسخا، يشكل فرصة لتواصل المحكمة مع محيطها والتعريف بمجهوداتها ونشاطها القضائي المبذول خلال السنة المنصرمة.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد العزيز فتحاوي، في كلمة، أن المتتبع لعمل هذه المحكمة سيلاحظ أن نسبة المحكوم من القضايا المسجلة، عرفت قفزة نوعية مطلع سنة 2016، إذ تطورت بصفة قياسية إلى 125 في المائة، وسنة 2019 إلى 107 في المائة، وسنة 2020 إلى 105 في المائة، وسنة 2021 إلى 103 في المائة. وأضاف أن هذه المعطيات تعزى إلى القضاء على المخلف، علما بأن نسبة المحكوم من الرائج هي الفيصل في ترتيب النجاعة، على اعتبار أن نسبة المحكوم من المسجل تتأثر إيجابا أو سلبا مع تزايد المسجل أو نكوصه، مشيرا إلى أن المحكمة احتلت سنة 2020 الرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة المحكوم من الرائج، وذلك بنسبة 84 في المائة، وسنة 2021 “90 في المائة”.
وللوقوف على نجاعة العمل بهذه المحكمة، يضيف فتحاوي، تكفي الاشارة إلى أن المخلف السنوي منذ سنة 2009 إلى سنة 2015، كان بمعدل 40 ألفا من الملفات تبقى بدون حكم سنويا، وبلغت أحيانا 52 ألف ملف متبقية، كما هو الحال سنة 2013، ليتراجع هذا المخلف سنة 2020 إلى 7736 من الملفات، ويتقهقر سنة 2021 إلى 6358 من الملفات فقط.
وتابع أن المحكمة شرعت هذه السنة بكم قليل من الملفات، بعد أن كان يتبقى ما معدله 40 ألف ملف إلى 50 ألف ملف، كانت ترهق السنة الجارية، ويتراكم مخلف على مخلف، مشيرا إلى أن هذه البقية الهزيلة تفسر تراجع نسبة المحكوم من المسجل، والتي يقابلها في ذات الآن تزايد مستمر في نسبة المحكوم من الرائج، الذي كان يتراوح ما بين 41 في المائة، و62 في المائة، ليصـل هذه السنة إلى 90 في المائة، أي أن المحكمة تدبر حاليا ملفـات لا تتجـاوز 10 في المائة.
ونبه الرئيس الأول للمحكمة إلى أنه لا يجب تفسير هذا، بأن المحكمة لم تعد تعرف خصاصا في القضاة، مشيرا إلى أن المسجل في تزايد مستمر، ويتطور بزيادة ما يقارب 16 ألف ملف سنويا، مضيفا أن هذا الارتفاع يقتضي زيادة 32 مستشارا، بمعدل 500 ملف لكل مستشار سنويا، كما هو متعارف عليه.
من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، في كلمة بالمناسبة، أهم وأبرز المؤشرات والمحددات لحصيلة نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية بالدار البيضاء برسم سنة 2021. وفي معرض تطرقه للمجهودات المبذولة لضمان استمرارية مرفق العدالة في ظل حالة الطوارئ الصحية، أشار إلى أن توجيهات رئاسة النيابة العامة بمقتضى الرسائل الدورية الصادرة عنها في هذا الصدد، ساعدت على تأمين سيرورة عمل النيابة العامة. وتابع أن اعتماد نظام وآلية ” المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي”، بالنسبة لقضايا المتهمين المعتقلين، ساهم بدوره في ضمان مواصلة السير العادي للجلسات، وعدم تعثر الدعاوى العمومية والمحاكمات الجنحية والجنائية.
وأضاف أن الإحصائيات تترجم حصيلة نظام المحاكمة عن بعد بالدائرة القضائية برسم السنة المنصرمة، إذ استفاد من المحاكمة عن بعد، ما مجموعه 118 ألفا و915 متهما معتقلا، بواقع 113 ألفا و960 قضية مدرجة، حكم منها 32 ألفا و192 قضية، واستفاد من الإفراج ما مجموعه 2611 معتقلا، إما بسبب الإفراج المؤقت أو بسبب البراءة أو باستكمال نهاية العقوبة أو غيرها من الأسباب القانونية الأخرى.
وحسب بنسامي، فإن إجراءات التصالح بشأن خرق بعض التدابير المقررة في إطار حالة الطوارئ الصحية، والتي تمكن المخالف من أداء غرامة تصالحية جزافية من تاريخ معاينة المخالفة، قد عرفت تسجيل ما مجموعه 54 ألفا و15 إجراءا على مستوى الدائرة القضائية.
وتم، بمناسبة انعقاد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022، التي تميزت بحضور على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، تسليم أوسامة ملكية أنعم بها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عدد من القضاة بهذه الدائرة القضائية.